عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، جلسة نقاشية حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور محمد الهلالات، بحضور رؤساء وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في المملكة، إن "المشتركة النيابية" باشرت جلساتها النقاشية منذ الأسبوع الماضي تماشيًا مع المشاركة الشعبية والاستفادة من خبرات وملاحظات أصحاب العلاقة في هذا المجال.

وأضاف أن اللجنة ستستمر بعقد جلسات النقاشية مع المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني وكل القطاعات ذات الصلة.

بدوره، قال مقرر اللجنة، النائب الدكتور أحمد الخلايلة، إن الجلسات النقاشية التي تجريها اللجنة مع كل القطاعات تهدف إلى بلورة تصور عام وشامل حول مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة ليس لديها مواقف ووجهات نظر مسبقة حول مشروع القانون، وإنما تسعى لخدمة المصلحة الوطنية العليا من خلال استقبال جميع الملاحظات بُغية الاستئناس بها عند مناقشة "البلديات واللامركزية".

وأشار الخلايلة إلى أن رؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة آثاروا جملة من النقاط والملاحظات القيمة، والتي من شأنها المساهمة في تجويد مواد القانون.

من جانبهم، أكد النواب الحضور حرص اللجنة على النهوض بمشروع قانون وطني عصري يحقق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في منظومة الإصلاح الإداري، ويلبي آمال وطموحات الشعب ويخدم جميع أطياف المجتمع.

من ناحيتهم، قدم رؤساء غرف الصناعة والتجارة أبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية أن يكون لهم تمثيل في مجالس المحافظات.

وقالوا إن تمثيلهم سواء كان بالانتخاب أو التعيين يعمل على تعزيز عمل مجالس المحافظات، فضلًا عن تقديم الغرف لتلك المجالس دراسات ومشاريع اقتصادية واستثمارية تُساهم في تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل.

وأشاروا إلى أنهم سيزودون اللجنة بمقترحاتهم مكتوبة للاطلاع عليها.