نيروز الإخبارية :
ياسين رواشدة
هناك محاولات حثيثه لفرض نظام انتخابي و تعديلات " قانونيه" للاردنيين تهدف تهميش الجغرافيا الاردنيه وزرع الفتن في المستقبل داخل المجتمع.
ان فرض اغلبية عدديه جاءت اصلا بشكل "غير طبيعي" بسبب النزوح واللجوء من دول العالم.والتجنيس العشوائي وخاصه في ٣٠ سنة الاخيره.لا يمكن ان تكون اساسا للتوزيع والتوازن في قوانين التمثيل البرلماني او التنفيذي الرفيع.
هذه التعديلات والمسماه " اصلاحات في قوانين الانتخاب والاحزاب" تهدف جعل حملة الجنسيه الاردنيه يتصارعوا الى الابد على كرسي في مجلس الامه. بدل ان يوجدوا صفوفهم لتطوير البلد وانقاذه من التخريب الاقتصادي والاجتماعي. وو.
وهناك قائل يتحجج" بان المواطنين سواء امام القانون..نعم من حيث المبدا. لكن هناك شروط.لتبوا المقعد... فمثلا حتى في امريكا نفسها لا يجوز ان يترشح اي امريكي لمنصب الرئاسه اذا هو ليس مولودا داخل امريكا..وهذا حدث مع السياسي الامريكي الشهير كسينجر الذي لم يستطيع الترشح للرئاسه رغم كفاءته. لانه مولود في المانيا. وهاجرت اسرته وهو طفل.
وهناك بلدان كثيره وديموقراطيه.لا يستطيع حامل الجنسية الترشح للبرلمان او منصب حكومي الا اذا ثبت انه يقيم بشكل دائم في ذلك البلد و يدفع الضرائب بشكل منتظم فيها لمدة زمنيه محدده وان المرشح لم يحكم بقضية اخلاقيه او ذمه ماليه.و وهكذا. فلذلك لا تصدقوا قصص "المساواه" التي هي حق. لكن تفسيراتها باطله.
البشر ليسوا" كالقطيع" مجرد ارقام هم كائن حي.. والمجالس البرلمانيه هي مجالس تمثيل" لجميع" المكونات و بتوازنات مرضيه. وليس مجالس تمثل اغلبية او اقليه.
الحكومات المنتخبه تمثل" اغلبية" الممثلين البرلمانيين لتطبيق برامج سياسة محدده .
وعندما نقول ان ما تفرضوه من "قوانين " لا يوجد مثلها في العالم.. يقولو " احنا غير شكل".. يعني العالم كله بقوانين انتخاب عادله على باطل وانتم فرسان التخريب التشريعي المندسين في" لجنة سمير" على حق!!. معقول هذا ؟!!.
