حديث المومني جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، بحضور رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة لبحث موضوع تعديل أوضاع هيئة التدريس في الجامعة الأردنية الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه والزيادة التي أقرت للعاملين في الجامعات الأردنية.

وأكد أن الجامعات الأردنية تزخر بكفاءات علمية مشهود لها في الكثير من الدول، والذين ساهموا في بنائها وتطورها، لافتا إلى "أننا لن نقبل المراهنة أو المساومة على نوعية وجودة التعليم الأكاديمي التي تتمتع بها جامعاتنا".

وبين المومني أن "الظروف التي تعيشها البلاد، لا سيما الظروف الاقتصادية، شكلت عبئاً كبيراً على الدولة وأجهزتها إلا أننا نأمل من رئاسة الجامعة إيجاد حلول جذرية لمشكلة هذه الفئة من الإداريين والأكاديميين، خصوصا أن لهم باعاً طويلاً في العمل لدى الجامعة".

وطالب المومني بضرورة معالجة أوضاع الأكاديميين في الهيئة التدريسية الذين حصلوا على درجة الدكتوراه في الجامعة الأردنية (عمان والعقبة) ومنحهم الرتبة الأكاديمية التي يستحقونها تقديراً لجهودهم ودورهم في مسيرة الجامعة والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي المتميز الذي تتمتع به الجامعة الأردنية وأن يحفظ لهؤلاء المدرسين حقهم.

كما دعا المومني إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ ما جاء في التوجيهات الملكية حول الزيادة على رواتب العاملين في الجامعات الحكومية والبالغة 30 ديناراً.

بدورهم، أكد النواب: طالب الصرايرة ومحمد عبابنة ومحمد أبوصعيليك وعطا ابداح وفايزة عضيبات، أهمية أن تكون هنالك دراسة خاصة للإداريين العاملين في الجامعات الحاصلين على شهادات الدراسة العليا ممن لديهم الرغبة بالتعيين على الكادر التدريسي مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة في الجامعة.

وطالبوا بالإسراع في قرار الزيادة على رواتب الموظفين لما لها من آثار مالية ستنعكس مستقبلاً على رواتبهم التقاعدية، بالإضافة إلى ضرورة النظر باهتمام إلى الموظفين الذين اجتهدوا على تطوير أنفسهم حتى تمكنوا من تحصيل الدرجات العلمية خلال عملهم في الجامعة.

من جانبه، أكد القضاة أن الجامعة الأردنية من أولى الجامعات التي أقرت موضوع الزيادة بحيث تصبح على شكل علاوة وليست مكافأة بما سينعكس على رواتب العاملين وبمقدار 30 ديناراً إلا أنه وفي بداية الموضوع كان هناك اعتراض من قبل الجهات التنفيذية للجامعة بسبب وضع الجامعة المالي وأثرها الذي سيصل إلى 8ر1 مليون دينار سنوياً.

وأوضح القضاة أن الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا أدت إلى تراجع كبير في إيرادات الجامعة وزيادة في النفقات نتيجة تطوير البنية التحتية للتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى تراجع في استثمارات الجامعة نتيجة التوجه إلى عملية التعلم عن بُعد.

وحول عملية تحويل الإداريين الحاصلين على شهادات دراسات عليا، أكد القضاة أن هناك أعداداً كبيرة من الموظفين الذين يحاولون معادلة شهاداتهم الجامعية ليتم تعيينهم في الهيئة التدريسية وتعديل أوضاعهم مما يشكل عبئاً على الجامعة من حيث الكم والنوع، عدا عن العديد من الإجراءات للحد من النفقات المالية.

وأكد أن الجامعة تقوم بالإعلان المفتوح لتلبية حاجتها من الكادر التدريسي، ويتم منح موظفي الجامعة نقاطا إضافية وبمجموع 10 نقاط عن باقي المتقدمين للوظيفة حسب مدة خدمتهم، مشدداً على أن "النوع والجودة" التعليمية في البحث العلمي ليس مكاناً للمراهنة باعتبارهما معيارين أساسيين لتطور النظام التعليمي في الدول.