بقلم _ الدكتور المهندس  هيثم احمد المعابرة / الطفيلة 

يشهد الأردن حاليا انفتاحا سياسيا  كبيرا وتشجيعا مستمرا للحوار الوطني بكل وضوح وشفافية مطلقة وبتحفيز وعناية خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل وذلك عبر تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بمشاركة  متوازنه ورصينه  من مختلف الاطياف السياسية والبرلمانية والحزبية والشعبية والشبابية والمرأه بهدف الوصول  إلى مخرجات جديدة في عملية الإصلاح  اهمها مشروع قانون انتخاب جديد ومشروع قانون أحزاب جديد في خضم دخول المملكة المئوية الثانية. 

جلالة الملك أكد أن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي ومن هنا أن الإصلاح السياسي يجب أن يمضي قدما جنبا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي فهما عنصرا قوة لبلد محدود الموارد

 ⁧‫

ان مستقبل الأردن ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية  ومكافحة الفقر والبطالة وتوليد فرص العمل في ظل الظروف الاقتصادية  التي يمر بها  الأردن حاليا  يتطلب اعادة النظر بالاستثمار  وتفعيل قوانينه  واختيار كوادر وطنية مخلصة للعمل والاخلاص لخدمة الوطن والمواطن  ومواجهة التحديات في المركز والاطراف  وخاصة المحافظات وضرورة تحفيز الاستثمارات المحلية بشكل يتواءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة والتوزيع العادل للاستثمارات على كافة مناطق المملكة.

ومن خلال المتابعة نجد أن  الملف الاستثماري يتصدر أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني ويعتبر احد الملفات المهمة التي تستحوذ على زيارات جلالته ولقاءاته مع مختلف الفعاليات داخليا وخارجيا.

ومن خلال عملي في قطاع  الانشاءات والاستثمار المحلي  أجد هناك الكثير من المعيقات في مجال الاستثمار وخاصه في المحافظات اهمها ما يواجهننا كتحديات داخلية هو العمل المؤسسي والعمل البيروقراطي لدوائر الدولة المختلفة والتأخير الطويل والموافقات المتعددة والمراجع المختلفه والمتشابكة  بالإضافة  أن القوانين والتشريعات والأنظمة الناظمة للعملية الاستثمارية في الاردن  متعددة ومختلفة المراجع  مما يؤدي التشتت في بعض الأحيان وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تساهم في حل جزء من المشاكل الاقتصادية  وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين .

ومن هنا لابد من اتباع سياسة اللامركزية الإدارية فى التعامل مع المستثمرين والقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومى الذى يكلف المستثمر الوقت والمال والجهد ويجعله يفر من الاستثمار مع ضرورة اعادة النظر في الكثير  من القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار  والمستثمرين خاصة في المحافظات مع توفير بنية تحتية شاملة للاستثمار تساهم في تحفيز المستثمرين وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام. 

وأتمنى على اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن تأخد المسار السياسي جنبا إلى جنب مع المسار الاقتصادي كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق التنمية الشاملة  والرفاه والازدهار للوطن والمواطن الأردني ليصل جميعا الى بر الأمان .