أكد رئيس اللجنة المشتركة النيابية القانونية والإدارية، الدكتور محمد الهلالات، أن المشورة بين مجلس النواب وأصحاب الخبرة والرأي له دور كبير في اثراء الحوار للخروج بتشريعات اصلاحية تتماشى مع الرؤى الملكية السامية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها اللجنة مع مجموعة من السيدات اعضاء البلديات والمجالس المحلية "اللامركزية" لمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، وذلك ضمن جلسات نقاشية بدأ مجلس النواب بعقدها اليوم الاربعاء والتي تأتي ضمن حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي "راصد".

وبين الهلالات ان مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة ومن كافة اطياف المجتمع، لما له من اهمية بالغة، لافتا الى ان اللجنة ستكون على انفتاح تام مع جميع الجهات الرسمية والشعبية وستأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والتوصيات وصياغتها ضمن مشروع القانون، وبما يتناسب مع طموحات الأردنيين، والمصالح العليا للدولة الأردنية.

بدوره، قال النائب الدكتور غازي ذنيبات، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، بحضور النواب: علي الطراونة واسماء الرواحنة وعبير الجبور وميادة شريم، ان هذه المرحلة من التشريع لا تقل اهمية عن المراحل القادمة، كونها تعبر بشكل كبير عن تطلعات وأفكار ومقترحات الرأي العام.

واضاف ان اللجنة ستسعى جاهدة لإضافة كل التوصيات والملاحظات البناءة وعرضها على مجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المرأة الأردنية ساهمت وبشكل كبير في تقدم وتطور المسيرة الاصلاحية، وعززت وجودها من خلال تقديم بعض النماذج التي ابدعت في مجال العمل العام سواء كان نيابي او مجالس المحافظات والبلديات.

من جانبها، اكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات، النائب ميادة شريم، ان هناك مساعي جادة يقوم بها الملتقى بالتشارك مع لجنة المرأة النيابية، لرفع نسبة التمثيل النسبي للمرأة في مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان الكبرى، لتصبح 30 % وعدم تخفيضها تحت أي ظرف من الظروف.

من ناحيتهم، قدم المشاركون عدد من المقترحات حول مشروع قانون البلديات واللامركزية، من أبرزها: رفع نسبة التمثيل النسبي للمرأة من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، والعمل على زيادة عدد اللجان الفرعية في مجالس المحافظة إلى 6 لجان، بحيث يتم تخصيص لجنة معنية بالمرأة والشباب، بالإضافة الى اهمية توضيح أسس تعيين الوزير المختص وتحديد نسبة السيدات المعينات في مجالس المحافظة.

كما طالبوا بضرورة رفع نسبة تمثيل السيدات في مجلس أمانة عمان أسوة بباقي بلديات المملكة، وعدم إلغاء اللجان المحلية المشكلة من الاعضاء المنتخبين في المنطقة، والاستعاضة عنهم بموظفين.