أطلق رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، جلسات نقاشية حول قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 الذي احالته الحكومة إلى المجلس الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال لقائه في مجلس النواب اليوم الأربعاء، رؤساء مجالس المحافظات وممثلات عن القطاع النسائي في المجالس، ورؤساء بلديات سابقين، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان. وتبدأ اللجنة المشتركة النيابية "القانونية والإدارية" المكلفة بمناقشة مشروع القانون، بالتعاون مع مركز الحياة "راصد"، جلسات نقاشية في دار مجلس النواب وخارجه، مع اصحاب الخبرة والرأي والمعنيين، للتوافق على توصيات حول قانون البلديات واللامركزية، تكفل تحقيق الحكم الرشيد القائم على المشاركة، وتطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال العودات، إن النقاش حول القانون يستهدف تحقيق الرؤية الملكية السامية الواردة في الأوراق النقاشية المتعلقة بالتحول والتمكين الديمقراطي، مؤكدا أن المجلس سيأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعد على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف التي نطمح إليها. واضاف، اننا ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، ولدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية.

ولفت إلى أن القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج لمشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، على قاعدة التشاور وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

واشار إلى أن هذا النهج يرتبط أساسا بالشباب الذين يمثلون المستقبل القريب، وهم اليوم المعيار الذي نقيس به حيوية النهج الديمقراطي من خلال مستوى الحضور الفاعل لهم في الحياة العامة، ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو البلدية أو غيرها من المجالس التي تمثل القطاعات والاتجاهات المختلفة، مبينا أن الغاية من التشريعات الجديدة، أو التعديلات على القوانين هي الدفع باتجاه حيوية الدولة واعتمادها على ذاتها وقواها البشرية، وتفعيل قدراتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية وفق برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، وبرنامج زمني محدد. ولفت إلى أن هناك الكثير من النقاط التي ستكون محل نقاش لاستخلاص رؤية واضحة وسديدة بشأن الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة، وغيرها من النقاط التي نريد أن نتأكد من أهمية الإشارة إليها في القانون الجديد. وأكد كريشان، عدم تعارض مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية الموجود في عهدة النواب، مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. ولفت إلى تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات ومجالس المحافظات، مستدركا أن المشروع الجديد ليعزز التعاون والتكامل بينهما، كما ستضم مجالس المحافظات، رؤساء البلديات وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ومؤسسات الإعمار، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين لتحقيق التكاملية. واشار إلى المعاناة الحالية المتمثلة بغياب الإدارات الكفؤة والترهل والعجز المالي والضعف في تقديم الخدمات وتراجع الدور التنموي والاقتصادي والاجتماعي. وأوضح رئيس اللجنة المشتركة الدكتور محمد الهلالات، أن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة تحقق متطلبات المجتمع المتطورة باستمرار، والانفتاح على كل الآراء وصولا إلى مخرجات تليق بالشعب الأردني. وأكد أهمية استقلالية عمل الإدارة المحلية في تسيير شؤونها تحت إشراف الحكومة المركزية، فضلا عن تنظيم العمل الإداري، وتطوير الموارد البشرية خاصة في الجانب الاقتصادي والاستثماري.