شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الافتراضي الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط حول /منع النزاعات وحماية حقوق الإنسان للأقليات/ الذي عقد يومي 15 - 16 يونيو الجاري.

ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

وأشار سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود في كلمة خلال المنتدى إلى رؤية دولة قطر في تعزيز الحوار بين الحضارات، كونه آلية لا غنى عنها لإقامة جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب ومعرفة الآخر وتعزيز الاحترام المتبادل وتحقيق الاستقرار، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات عديدة تهدد السلام العالمي والعيش المشترك، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف.

وأكد سعادته على اهتمام دولة قطر بالعلم والعلماء والمفكرين، ورعايتها وتوفيرها التعليم والتوظيف للشباب ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكانياتهم وتطوير مجتمعاتهم، عن طريق إشراكهم وإلهامهم للقيام بدور نشط في التصدي للتحديات التعليمية والإنمائية داخل المجتمع وخارجه، وبصفة خاصة الذين حرموا من التعليم الجيد بسبب الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتمييز.

وتطرق إلى استراتيجية دولة قطر على الصعيد الدولي وجهودها في حماية حقوق الأقليات في مناطق الحروب والنزاعات عن طريق التعليم والمساعدات الإنسانية، حيث أكد أن دولة قطر ترى أن الحروب والنزاعات هي وليد الانغلاق وانعدام الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى مساعي دولة قطر لتقديم مساعدات إنمائية غير مشروطة للدول النامية لتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية ومكافحة الفقر والبطالة وتطوير العلم وتحسين الرعاية الصحية إيماناً أن الاستثمار في الإنسان هو وسيلة الدفاع الأولى لمكافحة الحروب والنزاعات والتعصب والفكر المتطرف، لافتا إلى أن دولة قطر عكفت على تطوير عدد من البرامج التنموية تحت مظلمة مؤسسة قطر.

واستعرض سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مجموعة من النقاط المقترحة من دولة قطر لحماية حقوق الأقليات في مناطق الحروب والنزاعات وتقليل أثر الحروب والنزاعات، ومن أبرزها ضرورة تعزيز قدرات الأطراف المتنازعة في مجال حماية حقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لرصد حالة المدنيين وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان حمايتهم وتعزيز المساءلة القانونية اللازمة، وأهمية أن تشمل محادثات السلام بشكل عام الاستراتيجيات الشاملة لبناء السلام على الصعيد الوطني وكفالة حماية المدنيين لاسيما الأطفال والأشخاص المشردين والأقليات بما في ذلك من العنف بجميع أشكاله ومساءلة مرتكبي هذا العنف، وتحسين الحوكمة وسيادة القانون ، بالإضافة إلى العدالة الانتقالية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية السلام ومكافحة الفساد.

ولفت سعادته إلى جهود دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، في الوساطة، واستدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدول ودعم المصالحة الوطنية، كما استعرض العديد من التجارب الناجحة للوساطة القطرية في احتواء العديد من الأزمات والصراعات والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق إلى تجربة دولة قطر في إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات، مشيرا إلى استضافة دولة قطر سنوياً لمؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يشارك فيه مفكرون وعلماء وممثلو الديانات، ومن أنحاءٍ مختلفة من العالم.

وبين سعادته أن مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام قد صنف دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا وال 27 عالميا من بين 163 دولة.

من جانبه أشاد سعادة السيد فرناند فارينيس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات بالدور الهام والفعال الذي تقوم به دولة قطر في الموضوعات المتعلقة بالوساطة في حل النزعات وحماية حقوق الأقليات.

وأكد على أهمية التعاون الذي توليه الآليات الدولية ذات الصلة في تعزيز أطر التعاون مع دولة قطر للوساطة في حل النزاعات وحماية حقوق الأقليات ونزع فتيل الأزمات.