يتواصل تأثير الازمات الاجتماعية والتموينية والصحية والمالية الخانقة في لبنان، بالتزامن مع تدهور غير مسبوق لسعر الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي، ويتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بما بين 15225 و15275 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الدولار، امس، ورغم انه يوم عطلة تجاوز عتبة الـ16 الف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما أدى الى ارتفاع جنوني في اسعار السلع الاستهلاكية.
ولا تزال ازمة المحروقات على حالها حيث تقف طوابير السيارات امام محطات الوقود منذ الصباح، رغم اعلان تجمع الشركات المستوردة للنفط البدء بتزويد السوق بالوقود.
وقال مصدر معني في وزارة الاقتصاد ان الشركات المستوردة للنفط سلّمت حصصا من الكميات التي يحتاجها السوق وليست الكميات المطلوبة أو الكافية للمحطات، ما ادى الى استمرار الزحمة الخانقة امام المحطات.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات ازدادت حدتها خلال الأسابيع الماضية نتيجة سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت، وهما مادتان يدعمهما مصرف لبنان الذي تآكلت الاحتياطات المالية فيه.
وتواصل اليوم تحرك مختلف القطاعات الانتاجية استعدادا للإضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام يوم الخميس المقبل، والمترافق مع اعتصامات مركزية وتظاهرات في مختلف المناطق.
واعلنت القطاعات الانتاجية كافة اليوم دعم الاضراب وابرزها اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان الالتزام بالإضراب والتوقف عن العمل في مطار بيروت ساعة واحدة عند الظهر، واتحاد نقابات المخابز والافران، والمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين والاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان ونقابة الصناعات الغذائية.
واصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، تعميما الى النيابات العامة بضرورة التشدد بملاحقة جرائم احتكار المواد الطبية وحليب الاطفال وضبطها وبيعها وفقا للأصول الموجزة.
وقال وزير الصحة حمد حسن في تصريح ان عمليات الدهم التي قام بها لمستودعات الادوية والمواد الطبية بمؤازرة القضاء أظهرت وجود مستلزمات بكميات كبيرة تكفي لشهرين أو ثلاثة اشهر ومشمولة بدعم مصرف لبنان، قبل اشتراط الأخير الحصول على الموافقة المسبقة، إلا أن المشهد يوحي وكأن هناك إشارة لبعض المستوردين بالتخزين لأن الدعم سيرفع، في حين أن الواقع مغاير لذلك.
ودعا أصحاب الشركات والمستودعات إلى تحرير مخزون المستلزمات، لإنقاذ أرواح كثيرين في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربة مختلفة ويجب التخلي فيها عن منطق الربح والخسارة.