بدأت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية الادارية" خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور  محمد الهلالات، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وقال النائب الهلالات خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، إن مشروع القانون يأتي لتفعيل الرؤية الملكية السامية في تحقيق الاصلاح الاداري وتفعيل دور المشاركات الشعبية في القرار خاصة البلديات واللامركزية.

وأضاف أن مشروع القانون يعد من القوانين المفصلية في تخطي المئوية الاولى والدخول للمئوية الثانية، مشيرا إلى أن هناك نهجا إصلاحيا حقيقيا يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

من جهته، اوضح الوزير كريشان أن من أسباب سحب مشروع القانون سابقا من مجلس النواب بسبب وجود تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات واللامركزية ممثلة بمجالس المحافظات، ما يمنع ايصال الخدمات للمواطنين وعدم تحقيق التنمية، إضافة إلى وجود تداخلات كثيرة بين مجلسي البلدية والمحافظة، في حين أن المشروع الجديد للقانون مبني على التعاون والتكامل بين البلديات ومجالس المحافظات.

واشار كريشان الى أن مشروع القانون أدخل رؤساء البلديات وممثلا عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ضمن مجلس المحافظة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين بشكل مباشر لمجلس المحافظة.

واضاف أن مجالس المحافظات ليس لها دور خدماتي، وانما تنموي لتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة، موضحا أن مشروع القانون تضمن تخصيص 40 بالمئة من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية.

واوضح أنه عند إصدار القانون سيصدر نظام تنفيذي ثم يحدد موعد الانتخابات.

من جانبه، أيد نائب رئيس الوزراء مقترح تقدم به النائب الدكتور أحمد الخلايلة بحذف كلمة "الجديدة" المقترنة بأسماء بعض البلديات، مشيرا إلى أن هذه البلديات يعود عمرها لعقود طويلة.

وقدم أعضاء اللجنة والنواب الحضور جملة من الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون، أبرزها الفصل بين قانون البلديات وقانون اللامركزية لتعزيز الاستقلالية لمجالس البلديات ومجالس المحافظات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، ولتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل ضمن اختصاصه، ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.

كما تضمنت تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات .