من المفترض أن يمثل، اليوم الخميس، الشاب الفرنسي المتهم بصفع الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال زيارةٍ للأخير إلى جنوب شرق البلاد، أمام القضاء الفرنسي، حيث ستتمّ محاكمته وفقاً لنظام "المثول الفوري”، الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة ولا سيّما في حالات الجنح المتلبّس بها، وفق ما أكد ليكس بيرين المدعي العام لمنطقة فالنس حيث حصلت الواقعة.

ومع أنه قد سبق لرؤساء أو رؤساء وزراء فرنسيين آخرين أن تعرضوا للاعتداء، إلا أن الصفعة التي تعرض لها ماكرون يوم الثلاثاء، تعد الأولى التي يتعرض لها رئيس للدولة الفرنسية. وهو تصرف كلف صاحبه الاحتجاز بتهمة "ممارسة العنف الذي لم يتسبّب بعجز، ضد شخص يتولى سلطة عامة”.

إذ يواجه الشاب شكوى ضده من محافظ المنطقة التي حصلت فيها الحادثة، كما فتح الدرك الوطني تحقيقاً حول ممارسة العنف ضد شخص يتولى السلطة العامة. فيما لم يُعرف بعد ما إذا كانت رئاسة الجمهورية (قصر الإليزيه) ستباشر الإجراءات القانونية ضد هذا التصرف، والذي يعد في نظر القانون "عنفاً” وليس "جنحة”.

طبقاً للمادة 222-13 من قانون العقوبات الفرنسي، فإن "أعمال العنف التي تؤدي إلى عدم القدرة على العمل لمدة تقل عن ثمانية أيام أو ما يعادلها أو تؤدي إلى عدم القدرة على العمل، يعاقب عليها بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، عند يكون هذا التصرف أو العمل العنيف مرتكبا ضد أي شخص يتولى سلطة عامة. ولكن سيكون على الضحية تقديم وثيقة تُثبت عجزه عن العمل لمدة ثمانية أيام على الأقل.

يمكن أن يندرج أيضا الاعتداء، الذي تعرض له الرئيس ماكرون، ضمن نطاق المادة 433-5 من قانون العقوبات التي تنص على أن "الكلمات والتصرفات، الإيماءات أو التهديدات أو الكتابات أو الصور من أي نوع لم تُنشر على الملأ أو إرسال أي أشياء من أي نوع إلى شخص يتولى سلطة عامة، يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو”. وقد تدخل صفعة الشاب ‘”داميان-ت” للرئيس الفرنسي ضمن هذا الإطار.

خلال استجوابه من قبل المحقين في اليومين الماضيين، قال الشاب "داميان-ت” (28 عاماً)، إنه "تصرّف بالفطرة ومن دون تفكير، للتعبير عن عدم رضاه”. وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة، حتى الآن، في منطقة فالنس عدم اعتبار الصفعة نتيجة "سبق إصرار وترصّد”، وهو ما يجعل المتهم، حتى اللحظة، ليس عرضة للعقوبة التي ينص عليها القانون في حال "سبق الإصرار”، والتي تصل إلى خمس سنوات في السجن، ودفع غرامة مالية قدرها 75 ألف يورو. وهي أقصى العقوبات.