أعلن الجيش الإسرائيلي ، أن ضابطا بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية توفى في ظروف غامضة في سجن عسكري، الشهر الماضي.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يحظر نشر اسم المشتبه به وطبيعة جرائمه، مكتفيا بالإشارة إلى أنه متهم "بالتسبب في أضرار جسيمة للأمن القومي، واعترف بالعديد من جرائمه".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي: "لا تزال التفاصيل الرئيسية حول القضية، بما في ذلك هوية الضابط والطبيعة الدقيقة لجرائمه المزعومة، ممنوعة من النشر بموجب أمر منع النشر صادر عن المحكمة بدعم من الرقيب العسكري".

وأضاف: "أيدت محكمة عسكرية هذا القرار يوم الاثنين، بعد جلسة استماع بشأن الأمر، على الرغم من مشاركة اسم الجندي وصورته على نطاق واسع عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة".

وتابع: "لكن الجيش سمح بنشر أن الضابط خدم في وحدة تكنولوجية في المخابرات العسكرية، ووصفه أصدقاؤه وزملاؤه في العمل بأنه مبرمج كمبيوتر ماهر بشكل لا يصدق ومعجزة، وبدأ العمل في هذا المجال عندما كان مراهقًا".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الإدعاء وجه لائحة اتهام للضابط في سبتمبر/أيلول 2020 واتهمه بارتكاب "عدد من الأعمال التي أضرت بالأمن القومي بشكل خطير".

وقال الجيش الإسرائيلي: "الضابط تعاون في استجوابه واعترف بمعظم الأفعال التي اتهم بارتكابها".

واستدرك: "ومع ذلك، فإن الضابط تصرف بمفرده ولم يرتكب الأفعال نيابة عن حكومة أجنبية أو لأسباب مالية أو من منطلق أيديولوجية محددة، بل من دوافع شخصية" دون أن يحددها.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن الضابط تمكن خلال التحقيق من الوصول إلى محامي دفاع عسكري كبير كان له حق الوصول الكامل إلى المعلومات المتعلقة بالتهم الموجهة إلى المتهم.

وقال: "لم يكن قد أُدين وقت وفاته وكان بصدد التفاوض على صفقة إقرار بالذنب قبل بدء الجزء الاستدلالى من محاكمته".

وأضاف: "جلسات الاستماع ضده عُقدت خلف أبواب مغلقة على الرغم من السماح لأفراد عائلته بالحضور في أجزاء من المحاكمة".

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه "تم العثور على الضابط في حالة خطيرة في زنزانته، التي كانت تحت المراقبة بكاميرات الأمن على مدار الساعة، في الليلة بين 16 و17 مايو/أيار، قبل وفاته في مستشفى قريب بعد ذلك بوقت قصير".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل": "على الرغم من إجراء تشريح للجثة بحضور طبيب نيابة عن الأسرة، لم يتم تحديد سبب رسمي للوفاة، وفقًا للجيش الإسرائيلي".

وأضاف الموقع: "رفض الجيش المزاعم الأخيرة التي تشير إلى عكس ذلك، وقال إن الضابط لم يكن في الحبس الانفرادي وقت وفاته، لكنه كان داخل زنزانة عادية مع سجناء آخرين. كما سُجن باسمه الحقيقي، وليس باسم مستعار كما حدث في بعض القضايا الأخرى التي تنطوي على مزاعم بارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بالأمن القومي".

ونقل الموقع ذاته عن الجيش أن الضابط تمكن من التحدث إلى عائلته ورفاقه وكذلك الأصدقاء والرفاق أثناء وجوده في السجن، مضيفا "أبدى أقارب ضابط المخابرات الذي توفي الشهر الماضي شكوكهم في أنه انتحر".

فيما قال أقارب الضابط المتوفي أنه "اتصل بوالديه قبل وقت قصير من وفاته، ولم يبد حزينا وطلب منهم إحضار ملابس ومتعلقات شخصية أخرى له في زيارتهم القادمة".

وذكر الجيش الإسرائيلي "دفن الضابط في مقبرة مدنية ولم يتم وضع صفة جندي على قبرة"، مضيفا "هذا هو الحال لأن الجندي سُرح رسميًا من الجيش أثناء وجوده في السجن وبالتالي لم يكن مؤهلاً للحصول على جنازة عسكرية".