واستنادا لهذه المعطيات ومن اجل خروج آمن للاقتصادنا الوطنى من حالة الركود التى يقبع فيها نتيجه مناخات كورونا فان العمل على وجود برنامج تنموى ريادي يقوم للاستجابه لطبيعة المعطيات السائده وتحقيق دعامه كبيره لحركة اقتصادنا الوطنى يتطلب 

جمله من السياسات تكون على النحو التالي : 

اولا ، توسيع المخطط الشمولى للعقبه ليشمل وادى رم والبتراء .

ثانيا ، العمل على ربط هذه المناطق بالقطار الخفيف 

ثالثا . ايجاد نظام خاص لهذه المناطق يوقف الرسوم والجمارك والضرائب ولو بشمل آنى حتى يحدث الانشاء .

رابعا ، ايجاد شبكه مستقله للطاقه الشمسيه للعقبه تسمح بتوليد الكهرباء باسعار رمزيه من خلال المشاركه مع القطاع الخاص 

خامسا ، العمل الى انشاء محطة تحليه للعقبه الكبرى من خلال تحلية المياه من الطاقه الشمسيه بالشركاه مع القطاع الخاص حتى يتم تقديم المياه باسعار رمزيه .

سادسا ، ايجاد نظام حوافز يقوم على جذب الاستثمار على ان يكون منافس على مستوى المنطقه .

سابعا ايجاد بنك تنموي فى العقبه يخص الاستثمار من اجل التسهيلات اللازمه وضمن نموذج خاص ينسجم مع ما يراد للعقبه من مكانه ودور .

وبهذا ستصبح العقبه قادر على استيعاب نسبة البطاله المرتفعه

وكما ستشكل العقبه مركز للسياحه والتجاره والتسوق الذى تريده المنطقه وكما ستصبح الاقامه فى العقبه منافسه لدبى والدوحه وفى التجاره وريادة الاعمال على ان ياتى ذلك ضمن برنامج تننموى استثمارى جديد يعمل على ترسيم مشروع العقبه الكبرى الذى يضم البتراء ووادى رم فان العمل على ايجاد واحة للسياحه والاستثمار والسياحه العلاجيه كما للسياحه التعليميه سيجعل من مشروع العقبه الكبرى يشكل الحل لمعظم المشكلات الاقتصاديه كونه سيعيد معظم الاموال والكفاءات الاردنيه التى خرج من الاردن للتوطين الاستثمارى  فى دول الخليج ومصر وتركيا وجورجيا وامريكا وبريطانيا فلتكن هذه المناخات الاستثماريه موجوده فى العقبه  الكبرى .

لان هذا سيشكل منطلق يمكن البناء عليه فى اعادة الحركه للاستثمار واعاده النشاط حركة الاعمال وعوده راسالمال وكما ان لذلك سيقوم بالاعلان عن ولادة العاصمه الاقتصاديه للدوله الاردنيه المنافسه والرياديه على مستوى الاقليم  من هنا نسطيع القول بان حل المشكله الاقتصاديه يبدأ من بوابة العقبه الكبرى  . 

وقد يقول البعض ما الذى ستحققه الدوله من وراء هذه السياسيات التى ستقدم كل هذه الحوافز وتقوم بوضع كل هذه السياسات  من اجل خدمة المواطن والمستثمر على حد سواء وهو سؤال من المهم الاجابه عليه لاكمال الصوره وحتى نجيب على هذا السؤال علينا ان اولا التاكيد ان الاستثمار بعد ما يتم تشيده  لا يرحل وان المنشآت التى يتم انشاءها وفق نظم دوليه وعلامات تجاريه عالميه ستعمل ستعزز من مناخات الثقه فى الاردن وكما ستعمل على خلق مهارات عالميه مبدعه من للايادى الاردنيه ونماذج عمل جديده  تشكل علامه فارقه انتاجيه لاقتصادنا الخدماتي  

وهذا ما قد يشكل ارضيه عمل صالحه يمكن تطويرها والبناء 

عليها كما ان هذه السياسات ستعمل على خلق فرص عمل متنوعه وعديده وفى المجالات المباشره وغير المباشره وستكون روافد اضافيه للحركه الاقتصاديه مما يمكن جنيها عن طريق المشاريع الكبرى الخاصه الحكومه التى يمكن تشيدها لتحقيق عوائد ومنافع حكوميه وهذ ما سيجعل الدوله تقوم باعاده تشغيل صناديق التنميه والاستثمار فيها او انشاء (بنك الاستثمار الوطنى ) ضمن نموذج استثمارى وبمساهمه عامه يعمل على اعادة امتلاك الدوله لمواردها فى المشاريع الكبرى لذا يعتبر مشروع العقبه الكبرى مشروع ريادى بكل المقاييس . 

                                           د.حازم قشوع