بعد 26 اجتماعًا، تم خلالها الاستماع إلى آراء وملاحظات عدد من الخبراء والمختصين، أقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والإدارية"، برئاسة النائب علي الطراونة، مشروع قانون أمانة عمان الكبرى، الذي أقرته الحكومة.

وقال الطراونة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد، بحضور رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، إن اللجنة أقرت التعديلات الواردة بنص مشروع القانون، بعد أن استمعت إلى العديد من الملاحظات والاقتراحات من المختصين، وأخذها بعين الاعتبار.

وأضاف أن عمان أكبر مدينة، والنمو السكاني المتزايد لعدد السكان فيها يتطلب تمكين المدينة والعمل بفكر استراتيجي متطور، ليساهم في تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وتنفيذ رؤية ورسالة الأمانة وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي للقيام بالمهام المناطة به، ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الطراونة أن مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معيّنين وأعضاء منتخبين، لبيان إجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.

من جهتهم، قال النوبا أعضاء اللجنة إن "المشتركة النيابية" أخذت الوقت الكافي في دراسة مشروع القانون، مشيرين إلى أن إجراء التعديلات جاء منسجمًا لتحقيق الغاية المنشودة من المشروع، بحسب ما يراه مجلس النواب مناسبًا ليتواءم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين في عمان.

بدوره، أكد الشواربة أن الهدف من مشروع القانون رفع كفاءة الخدمات البلدية وحوكمتها، فضلًا عن التخفيف على المواطنين، لينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتنظيم العلاقة بين مجلس الأمانة والجهات الأخرى، في إدارة  الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة.

وأشار إلى أن القانون يمكن أمانة عمان من المحافظة على منظر وجمالية المدينة، وإرثها الحضاري والثقافي، مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم ويواكب التطورات.