بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية خلال اجتماعها اليوم الاثنين ابرز التحديات والمشاكل التي تواجه التجار والمزارعين داخل السوق المركزي والحلول المتاحة لها، مؤكدة وقوفها خلف رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ورسالته في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الوضع الزراعي.

وقال رئيسها النائب محمد العلاقمة، بحضور نائب رئيس لجنة امانة عمان زياد الريحاني، والمدير التنفيذي للسوق المركزي عبد المجيد العدوان، ومدير السوق المركزي انس محادين ونقيب تجار الخضار والفواكة سعدي ابو حماد، وعدد من المعنيين والتجار في السوق المركزي، ان اللجنة تتابع بشكل مستمر كافة القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، لافتا الى ان الظروف الاقتصادية أثرت بشكل كبير هذا القطاع المهم.

ودعا الى ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجماعي المشترك للوصول الى حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها التجار والمزارعين داخل السوق المركزي، قائلا إنه يجب على امانة عمان متابعة كافة المخالفات وتكثيف الإجراءات الرقابية على المخالفين فضلا عن دورها الأساسي في عملية تنظيم عملية البيع وضمان بنية تحتية مناسبة وبيئة جاذبة للمزارع والتاجر داخل السوق.

بدورهم، اكد النواب ناجح العدوان وعلي الغزاوي وحسين الحراسيس ومحمد المرايات وعماد العدوان وعبدالله ابو زيد وعطا بداح وعبدالحليم النمر، اهمية خلق بيئة مناسبة للتجار والمزارع لتسهيل عملية البيع بين جميع أطراف المعادلة في السوق وبشكل يكفل تحقيق لمبدأ العدالة ودون أي ازدواجية في التعامل.

واشاروا الى ان هناك حلول ممكنة لتنظيم أعمال السوق وحماية التجار والمزارعين عبر إنفاذ مواد القانون وكف اي اعتداءات او حالات بيع مخالف خارج نطاق السوق، موضحين كما أن هناك واجبات على تجار السوق فان لهم حقوق على الامانة تلبيتها عبر تطوير السوق وتنظيمه وحفظ امن وسلامة المنتجات الزراعية من أي عبث او ابتزاز .

من جانبه، استعرض ابو حماد ابرز المعيقات والمشاكل التي تواجه تجار الخضار والفواكه في السوق المركزي، لافتا إلى ان قطاع الزراعة في الاردن يمر في اسوأ حالاته نتيجة الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد خصوصا بعد التراجع الكبير لعملية التصدير.

واضاف ان هناك فجوة كبيرة ما بين سعر البيع بالجملة وسعر البيع بالتجزئة ناتجة عن الغموض وعدم الوضوح في الآلية المتبعة في عملية التسعير، موكدا بذات الوقت ان المتحكم الرئيس في عملية التسعير دائما ما تكون متوقفة على عملية العرض والطلب.

واشار الى ان الاصل في عملية البيع والشراء داخل السوق يجب ان يكون عبر المزاد العلني وهذا الامر غير مفعل، لافتا الى ان هناك اغراق للمنتجات الزراعية داخل الاسواق المحلية نتيجة توقف الصادرات ما تسبب بانخفاض اسعار الخضار والفواكه.

وبحسب تجار الخضار والفواكه في السوق المركزي، فإن هناك العديد من المشاكل التي تواجههم ابرزها ضعف الرقابة والتنظيم على بعض التجار والمزارعين الذين يخالفون النظام من خلال البيع خارج السوق وانتشار ظاهرة التسول داخل السوق وعدم وجود حماية امنية داخل السوق بالإضافة ازدواجية تعامل امانة عمان مع التجار.

من ناحيته، قال ريحاني ان الامانة تقوم بواجبها الرقابي والتنظيمي داخل السوق وفق نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه، مشيرا الى ان هناك بعض القضايا لا تدخل ضمن اختصاص ودور الامانة  كقضية التسول باعتبار موظف الامانة لا يملك صفة الضابطة العدلية .

وتابع ان الامانة قامت مؤخرا بضبط مجموعة من المخالفين الذين يبيعون خارج حدود السوق وتم تنبيههم لتصويب اوضاعهم بعد اخذ التعهدات عليهم ومنهم من تحويلهم للحاكم الاداري .

واضاف ان مجلس ادارة السوق هو المعني باتخاذ القرارات، وادارة السوق مسؤولة عن تنفيذ تلك القرارات، لافتا إلى ان الامانة لا تدير عملية البيع والشراء، انما دورها يكمن في توفير البنية التحتية والبيئة المناسبة لتحقيق تلك الغاية.

محادين بدوره اوضح ان هناك مراقبة مستمرة لعمليات البيع الخارجي في كافة مناطق حدود الامانة، مشيرا إلى ان هناك صعوبة في عملية المخالفة حيث يجب ضبط السيارة المحملة وهي في حالة تلبس كامل للبيع وفي هذه الحالة يتم تحويلها الى ادارة السير لتخذ الاجراء بحق تلك السيارة.

واشار الى ان هناك مراقبة يومية  للبسطات والمخازن غير المرخصة يتم مراقبتها، ولكن الاجراء لا يطبق الا على سائق السيارة المحملة والذي يقوم بعملية البيع المخالف.

واضاف ان هناك دوريات امن عام تقوم بجولات مستمرة داخل السوق بهدف الحفاظ على امن وسلامة المواطنين ومنتوجاتهم، لافتا الى ان عملية التطوير داخل السوق مستمرة ودائمة.