قالت النائب تمام الرياطي إن التعديلات التي أجرتها الحكومة في مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 لا ينسجم مع رؤية الملك بتاتا، وفيه أضرار كبير على كافة القطاعات وانعكاسات جسيمة على الحركة التجارية على المستهلك (المواطن) بالنهاية.

وأضافت إن أسواق منطقة العقبة تعاني الأمرّين جراء الممارسات غير المنهجية التي تقوم بها الحكومة، ما أفقد المنطقة الخاصة روحها كمشروع يعتمد بالدرجة الأولى على استقطاب ودوران عجلة الاستثمار.

ورفضت باسم كافة القطاعات المجتمعية والاستثمارية الممارسات غير المسبوقة في تاريخ المنطقة الاقتصادية الخاصة منذ عام 2001، معبرة عن أسفها واستيائها الشديد لانحراف بوصلة الإدارة عن مسارها وفشلها في التعاطي مع الأحداث الجارية.

وكانت الرياطي شنّت هجوما على الحكومة ومجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قائلة للنواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021: "إن الحكومة تستغبي عقولنا”.

وأوضحت: "عندما ننظر إلى الأسباب الموجبة للتعديلات، نقول للحكومة يكفي استغباء لعقولنا، فهي تورد في الأسباب الموجبة للتعديلات أنها جاءت لغايات توحيد الادارة الجمركية في المملكة مع دائرة الجمارك، ومنح دائرة ضريبة الدخل صلاحيات تحصيل ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة”.

وتابعت: "على الأقل، فلتقم دائرة الضريبة بتحصيل ضريبة الدخل من المتهربين في عمان، فالعقبة من أعلى المحافظات في التحصيل الضريبي”.

وانتقدت الرياطي استمرار الحكومات بالتعدي على صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية: "بما أننا نريد إعادة الادارة الجمركية والضريبية في العقبة إلى الدوائر الأم، لم يعد للسلطة صلاحيات إلا التنمية الاجتماعية وهذه يمكن دمجها بالتنمية الاجتماعية، وتسليم ملفّ العمل لوزارة العمل، وملفّ السياحة لوزارة السياحة”، متسائلة: "إذا كنا نريد التعامل مع العقبة بهذه الطريقة فالأجدر أن نعيدها إلى بلدية، فلماذا كلّ هذه المصاريف والرواتب والامتيازات والستّ مفوضين؟! أحد المفوضين في موقعه منذ عشر سنوات، ماذا فعل؟ هل اكتشف الذرة؟ لماذا تعيين المفوضين بالتلزيم؟