بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة قرار إنهاء عقود عاملين في دائرة قاضي القضاة، بحضور رئيس النيابة العامة بالدائرة القاضي منصور الطوالبة.

وقال الطراونة إن اللجنة استمعت إلى المظلمة التي عرضها موظفان تم إنهاء عقديهما بالرغم من تجاوز خدمتهما في الدائرة لسنوات عديدة، والتي تمثلت في وضعهما أمام خيارين مع نهاية عقديهما؛ إما تخفيض مقدار العقد، أو إنهاء الخدمات. 

وأضاف أن قرار إنهاء العقود بات يشكل تحديا أمام أصحابها في القطاع العام بشكل عام، ويلحق الضرر بهم، لا سيما أن الأصل في العقود الشاملة لا يعين عليها إلا أصحاب الخبرات والكفاءات التي لايتم التخلي عنها.

وأشار الطراونة إلى أن قرار إنهاء العقود لا يوجد فيه من الناحية الإدارية إشكالية، لأن العقد شريعة المتعاقدين له بداية ونهاية، ولكن هناك روح القانون يمكن العمل من خلالها.

 

بدوره، قال رئيس النيابات العامة بالدائرة إن دائرة قاضي القضاة تعمل ضمن مؤسسات الدولة، وهناك بنود في أي عقد عمل شامل توافق عليها المتعاقدين، والعقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف الطوالبة أن الدائرة تعمل على إيجاد إحلال وظيفي من خلال تدريب وتأهيل موظفيها لخدمة الدائرة وتجويد الخدمات التي تقدم للمواطن، منوها إلى أن هناك إجراءات قانونية يحق للموظف السير بها إذا شعر بوجود ظلم لحق به من خلال المحكمة الإدارية.

من جانبهم، دعا النائبان أعضاء اللجنة الإدارية غازي البداوي وسالم العمري، دائرة قاضي القضاة بالتراجع عن قرارها ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا في ظل تداعيات جائحة كورونا، التي تسببت في ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر في المجتمع.