بحثت اللجنة الإدارية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، موضوع تعيين المهندسين المبتعثين على حساب هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

وقال الطراونة، بحضور رئيس الهيئة خالد طوقان، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجد الشريقي، وعدد من المهندسين المبتعثين، إن اللجنة تلقت شكوى من مجموعة من المهندسين الأردنيين، والبالغ عددهم 45، تم ابتعاثهم من قبل "الذرية الأردنية" إلى روسيا الاتحادية لدراسة الهندسة النووية والمدنية.

وأضاف أنه تم التوقيع على عقود بينهم وبين الهيئة، لدراسة تخصصات معينة مرتبطة بالمجال النووي ومواضيع بحث معينة بناء على حاجة الهيئة، على أن تقوم الأخيرة بتعيينهم بمجال تخصصهم عندهم عودتهم، موضحًا أنه وحتى الآن "لم يتم تعيينهم".

ودعا الطراونة، "الذرية الأردنية" إلى تعيين هؤلاء المهندسين والاستفادة من خبراتهم في مجال تخصصاتهم.

من جانبه، أشار طوقان إلى اجتماع سابق مع اللجنة الإدارية النيابية في المجلس الماضي، حيث تم خلاله الاتفاق على تعيين المهندسين المبتعثين على دفعات، وتم السير بإجراءات التعيين، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد، وصدور أمر دفاع زمن حكومة عمر الرزاز بوقف التعيينات حال دون إكمال إجراءات التعيين.

وقال، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه بتشكيل لجنة للإفراج عن تعيينات 2019، وعلى ضوء قرار اللجنة سيتم تعيين 13 من أولئك المهندسين، فضلًا عن تعبئة الشواغر بدل المتقاعدين والمجازين.

بدوره، قال الناصر، إن الابتعاث محكوم بعدد من الأنظمة والتشريعات، ويتم إعطاء المبتعثين أولوية في التعيين، مشيرًا إلى وجود مخزون من خريجي الهندسة النووية يقدر بـ98 خريجًا، منهم من درس على حسابه الشخصي، ومنهم من درس على حساب المنح من بعض الدول.

وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية ملتزم بأنظمة إشغال الوظائف، حيث تم مخاطبة هيئة الطاقة للموافقة على السماح بالمنافسة لجميع الخريجين سواء المبتعثين أو الدراسين على حسابهم الشخصي.

كما أكد الشريقي أن هناك وظائف شاغرة في كل الوزارات، ولكن استنادًا لأوامر الدفاع تم إيقاف جميع التعيينات في الوظائف التي لا يوجد لها مخصصات، باستثناء التعيين في وزارات الصحة والتربية والتعليم والمالية - ضريبة الدخل.

وأوضح أن الوظائف التي سيتم استحداثها العام الحالي، حسب الموازنة العامة للدولة، لم يتم رصد مخصصات لها، لافتًا إلى قرار اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء، والذي يسمح للهيئات خارج ديوان الخدمة المدنية بالتعيين في الوظائف التي يوجد لها مخصصات فقط.