سنبقى نؤكد ونعيد التاكيد على اهمية الاحزاب في المشهد العام واهمية تمكين الاحزاب في النهج الديموقراطي التعددي كما في الحياة السياسية بشقيها التشريعية والتنفيذية وستبقى ندق على باب بيت القرار عله يفتح ويستجيب الى للصوت الحزبي ويقر بضرورة اشراك الاحزاب السياسية بمضمون صياغة القرار وصيانة مقرارته حتى يتم كتابة الجملة وبما يتسنى للاحزاب اعرابها والدخول قواعد التاصيل في معادلة صناعة القرار.

ولئن استطاع النموذج الاردني تكوين كم من تلاوين العمل الحزبي لكنها لم تستطع بناء حواض للعمل سياسي، لان ذلك بحاجة لتمكين في دورها وتفعيل في ادائها حتي ترقى بمكانتها وتقوم على تاطير منابر الراي التي عليها تقف الى منزلة الرافعة الشرعية والمشرعنة للحياة العامة.

وعلى الرغم من قيام الاحزاب السياسية بدورها السياسي والاجتماعي خير قيام ضمن السياق العام الذي تم اعطاؤه لها وضمن السقف المسموح لها بالتشييد الا صورتها في المشهد العام بقيت تدور في الاطار الشكلي في التمثيل وهذا ما جعلها تبدو هامشية وغير فاعلة وان كانت هذة المؤسسات الحزبية تمتلك اضافات يمكن البناء عليها الا ان مساحات العمل لديها مازالت محصورة في السياق العام في ظل عدم تجسير جسر العلاقة بين المؤسسة الحزبية والمؤسسة البرلمانية والحكومة.

وهذا ما جعل التظرة العامة على هذه الاحزاب تكون سلبية على اعتبارها لا تشكل حافزا لانخراط العامة بصفوفها كونها لا تشكل الرافعة الاساسية في الوصول الى بيت القرار والذي مازالت تشكله الهويات الفرعية الجغرافية منها والديموغرافية على الرغم من الرؤية الجلية التي كان قد بينها جلالة الملك في اوراقه الملكية لكن عدم تغير ميزان الايقاع وعدم تغيير الادوات الناظمة حال دون تجسيد الجملة الملكية في الإصلاح السياسي حيز التتفيذ.

واحسب ان العمل على توسيع الامتداد الافقي للاحزاب والعلوي للمؤسساتها بحاجة الى برنامج عمل يستجيب للارادة السياسية يقوم على تفعيل مرامي رسالتها وتعزيز توجهاتها بهدف التمدد الافقي والاستقطاب النوعي لكن ذلك كان دائما بحاجة الى موارد بشرية مدربة واخرى مالية ولوجستية مؤهلة وبما يتم توظيفها في خدمته امتداداها الافقي وتمكين رسالة في الحياة العامة وبما يوسع من درجة الاستقطاب الافقي ويؤدي لايجاد دعم من القطاع الخاص والذي بموجبه ستتمكن الاحزاب من تثبيت اوتادها وبما يمكنها من الحصول على مصادر داعمة تدعم ترشيح مرشحيها في الانتخابات.

ولان الاحزاب تسعى الى ردم الهوة بين صناعة القرار والمواطن فانه يعول عليها تفعيل هذه المسارات وبما

يجعلها تقود المشهد العام ولا تنقاد عليه وتشارك بفاعلية بترسيم السياسات العامة باعتبارها احد اذرع الدولة التي بامكانها القيام بنماذج اعداد البرنامج العام كما الدبلوماسية الشعبية بشكل متمم هذا اضافة الى واجبها الاكيد الذي تمثله توسيع حجم المشاركة والتاهيل لبيت القرار.

وهذا ما بحاجة الى برنامج عمل يقوم على تفعيل الاحزاب السياسية عن طريق بناء قدراتها المركزية والذاتية، فان الاحزب كما هي بحاجة الى كم ايضا بحاجة الى نوعية مدربة وقادرة على تطوير رسالة الحزب وتنظيم موارده وتفعيل انشطته ودعم موارده اللوجستية والمالية وادارة حملاته الانتخابية وتطوير وسائله الاعلامية هذا اض افة لهيكلية

ادارية ووصف وظيفي قادر على تفعيل الاعضاء ضمن

خطوط عامة يرسمها المسار البنائي للمؤسسة الحزبية في اطار الخطة الاستراتيجية لتفعيل اداء المؤسسة الحزبية على ان تتضمن مايلي ؛

اولا : تطوير رسالة الحزب، وهذا يتاتى من خلال دراسة المناخ العام مع تحديد اولويات المرحلة وبوصلة الاتجاه حسب المقتضيات السياسية والسياسات والاليات المتاحة، ووضع التصورات لخطة الانشطة حسب الامكانات المتوفرة والمناخات السائدة، فان رسالة الحزب لابد ان تحمل اثرا مجتمعيا وتاثيرا على فئة الاستهداف وهذا ما يجعل رسالة الحزب ومضمونها يحدد بقية العناصر الواردة في خطة التفعيل.

ثانيا : تدريب كوادر الحزب، وهذا العامل غاية في الاهمية فكلما كانت كوادر الحزب مدربة كانت النتائج اكثر دقة والمنظومة الحزبية اكثر انضباط، وهذا بحاجة الى مختصين يعملون على بناء القدرات لمنتسبي الاحزاب والاهتمام بقيادات العمل الحزبي وبما يجعل قدرة القائمين على العمل الحزبي مبنية على قواعد صلبة واسس متينة فان قيادة العمل في المؤسسة كلما كانت مدربة وحملت رسالة قامت باداء فاعل وعملت ضمن اسس تستند للاحترافية والمهنية.

ثالثا : تمكين المؤسسة الحزبية محليا، وهذا برنامج كبير وبحاجة الى تدريب القائمين علية وتاهيل بعض كوادر الحزب، وايجاد خطة الاستهداف التي لابد ان تكون مقرونة برسالة الحزب وسياساته، حتى تؤكد المؤسسة الحزبية مكانته في المجتمع المحلي على ان يتم ذلك وفق برنامج علمي ومدروس منسجم مع السياسات العامة الحزب وخطة الاستقطاب التي يقف عليها.

رابعا: دعم موارد الحزب ماديا ولوجستيا، وهذا العامل

يعتبر من اهم العوامل فالاحزاب عادة مواردها المالية تاتي متقطعة، وهي موسمية في المواسم انتخابية، لكن ادامة المؤسسة الحزبية بحاجة الى موارد تفي بالنفقات التشغيلية وهذا بحاحة الى سياسات تسمح الاحزاب من تلقي استمرارية في الدعم من الحكومة كما من القطاع الخاص بموجب انظمة صادرة لهذه الغاية، وايجاد سياسات تحفيزية تحفز الداعمين للعمل الحزبي من دعم المؤسسة الحزبية لوجستيا وماديا.

خامسا : ادارة الحملات الانتخابية، تعتبر ادارة الحملات الانتخابية الامتحان النهائي الذي سيتوقف علية اعلان النتائج، ما اذا كان الحزب سيكون في داخل بيت القرار

او ان الحزب سيصنع القرار وانه خارج اطار صنع القرار، يعول على القائمين بالحملات الانتخابية احداث الفارق فكلما كانت لدهم القدرة على التعاطي والمقدرة على ايجاد المداخل والمخارج كانت النتائج افضل بكل المقاييس فان العمل في الحملات الانتخابية عمل مهني واستراتيجي صرف وبحاجة الى خبرات علمية بهذا المجال لايجاد ميزان التكوين الانتخابي ضمن اسس جديدة في التعاطي مع الحملات الانتخابية وبرامج علمية تبدا في كيفية تطوير رسالة الحملة مرورا بتنظيم الموارد البشرية وكيفية اطلاق الرسالة واليات التواصل الجماهيري وخطة الموارد المالية اضافة الى افتتاح المقرات وتنظيم يوم الانتخاب، ضمن خطة عمل ممنهجة قوم على اسس علمية وحرفية في تنظيم الحملات الانتخابية وقيادتها وهو علم قائم بذاته وكل مفصل من مفاصل العمل بحاجة الى خبرات واختصاصات مهنية.

سادسا: تطوير وسائل التواصل المباشر وغير مباشر وتقسم خطط عملها والياتها العلمية الى قسمين الاول يتحدث عن اليات التواصل والوجاهي والياته وبينما يكون الاخر اليات التواصل غير المباشر ووسائله الحداثية والتقليدية، اما عملية التواصل المباشر او الوجاهي فانها تستند للطبيعة الشخصية للمرسل ولا تقف عند حد ماهية الرسالة فكلما

كان المرسل مهنيا وقادرا على الاقناع كانت النتائج افضل وهنا نتحدث عن نظريات التسويق الحديثة التي بحاحة الى اعداد مهاري وتقني تميز قدرة المرسل «السفير « على الاقناع وصولا الى اقتناعة بضرورة تقديم الدعم والاسناد وهنا تتشكل العلامة الفارقة في اليات الاقناع ووسائل الاحتواء والتوجية الحديثة.

سابعا : ايجاد هيكلية ادارية ووصف وظيفي وهو العامل الذي يشكلة حركة الناء الداخلي في المؤسسة الحزبية لما لهذا العامل من اهمية في تعزيز حركة العمل البنائي في الحرب وينظم نشاطات الحزب واطار العمل المؤسسي والعمل الجماعي الذي تتطلبه نشاطات الحزب الداخلية وانشاطات الحزب على المستوى المحلي اضافة الى تفاعل الحزب مع القضايا المجتمعية والسياسية، فان عملية توزيع المهام ضمن حالة من الانضباط وبوصلة معلومة الاتجاه ونسق تفاعلي داخلي يقود للاجواء الايجابية لقادرة على تعزيز ثقافة الانتماء الحزبي وهي عاملة بذات السياق على اخراح رسالة الحزب ومحتواه الفكري والثقافي الى صناعة دوائر تاثير واسعة وقادرة على جذب مناصيرين ومؤيدين للحزب ورسالته.

اما الجانب الاخر في معادلة التفعيل فهو الجانب الموضوعي في المعادلة وهذا الجانب يستلزم، دراسة المناخ المحيط ومقدار قبوله للعمل الحزبي وكيفية التعامل مع هذة المناخات المحيطة ضمن استراتيجية عمل الاحزاب تكون جزءا منها ولا تشكلها، فان الظرف الموضوعي المحيط يتكون من عوامل عدة من اهمها الارادة السياسية والادوات اللازمة للتفعيل اضافة الى القوانين الناظمة في الحياة العامة والتمكين المجتمعي للاحزاب وهنا نتحدث عن وما قبول العامة بالاحزاب واعتبارها رافعة سياسية وحماية شعبية.

ولعل هذه الجوانب وغيرها من القضايا ذات الصلة بحاجة إلى تاطيرها ضمن برنامج عمل شامل تطلقة الدولة لهذه الغاية حتى تتمكن الاحزاب من اخذ دورها المناط فيها ضمن المسارات التي تكون قد حددتها ومقررات الخطة التنفيذ الناشئة من البرنامج الوطني للاصلاح السياسي، هذا البرنامج الذي لابد من ولادته حيز الواقع حتي يتم اطلاق مسارات عمل واضحة وجلية وضمن فترات زمنية معلومة وعناوين عمل ممنهجة تسعى بالوصول بالمجتمع الاردني وروافعه الى ثقافة العمل الحزبي والى تجسيد الرؤية الملكية في الاتجاه الذي يسمح بتشكيل حكومات برلمانية حزبية والذي بحاجة وفق التقديرات الموضوعية ان تم البدء وفق هذا المناخ الى ثلاث فترات انتخابية دستورية تهضم العنوان السياسي الجديد وتقوم على بناء ذلك البرلمان السياسي بالشكل والمضمون الذي يتناسب مع التطلعات الشعبية تجاه المشاركة الشعبية ويجسد الارادة السياسية في المكان الذي تصبح فية الاحزاب جزءا من شرعية الانجاز تنطلق من باب مئوية الدولة التي نحتفل بمنجزاتها في هذا العام، وهذا ما تامله ان يكون احد منتجات الحوار، فان الاحزاب اساس الحوار وغايته.