تجسيدا للرؤية الملكية تجاه اصلاح منظومة الاصلاح السياسي والحياة العامة اطلق البرلمان رسالته لفتح ابواب الحوار من اجل تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة، هذه القوانين التي يعول عليها لتحقيق مشاركة وازنة وواسعة في الانتخابات المحلية والبلدية والنيابية كما يتوقع منها تمكين الاحزاب السياسية وتوسيع حجم مشاركتها الانتخابية والعمل على تمكينها من الوصول الى بيت القرار الذي يمثل عناونه مجلس الامة.

الاحزاب التي تنظر لدعوة الحوار هذه بواسع جدية وحسن استجابة تتطلع ان تشكل الرافعة الاساسية وتكون الهوية الحزبية البديل عن الهويات الفرعية في المشهد السياسي ومنظومة الحياة العامة حتى تتمكن من الوصول بالتطلعات الشعبية لبيت القرار وكما وتظهر تبايناتها في الانتخابي حالة التعددية ومناخاتها وهو الامر الذي كانت قد بينت الاحزاب من خلال اللقاء الذي جمعها مع وزير الشؤون السياسية البرلمانية.

والذي اكدت فيه على ضرورة العمل من اجل تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة وفتح ابواب الحوار من على الارضية الدستورية ومؤسساتها الراسخة، فان الإصلاح والتطور هما صنوان متلازمان في مسيرة الاردن وسياساته التي تستند لسياسة تراكم الانجاز الامر الذي يجعل من طاولة الحوار البرلماني تكون مفتوحة لاية مقترحات من شانها تطوير القوانين والانظمة الانتخابية مما يعود بالفائدة على الاداء العام وتطوير نماذج العمل في الشان المحلي.

الحوار الذي يقوده بيت القرار الاردني بشقيه اعيانا ونوابا ينتظر ان تحمل نتائجه عناوين المرحلة القادمة وخطوطها العامة لتستجيب للمستجدات السياسية وما تحمله من متغيرات وبما يعيد انتاج المشهد العام ويعظم من دور المؤسسات العامة لتكون اكثر فاعلية واوسع تاثيرا وبما يعيد ترتيب البيت الداخلي وتطوير قوانينه ليستجيب مع معطيات المرحلة القادمة ذات العناوين المتعددة في البيان والتبيان.

والتي من المنتظر ان تنطلق عبر هذه الحوارات باللقاء مع الاحزاب السياسية التي تعتبر عنوان المشاركة الانتخابية هذا اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها المسؤولة عن تهيئة المناخ العام والفعاليات الشعبية لكونها تشكل منطلقا للتحرك الشعبي بالاضافة الى القيادات المجتمعية من اصحاب الراي وبما يثري الحوار ويعود بالفائدة على النتائج المرجوة بما يثري المشهد العام.

اذن نيسان القادم سيشهد محطة جديدة للحوار الوطني كونه سيحوي منطلقا جديدا وفيه عناوين جديدة ينتظر منها ان تعيد انتاج ارضية عمل متوافق عليها وبرنامج عمل يشارك فيه الجمبع من اجل ترتيب المشهد الداخلي وفق حركة اصلاح تقود الى تصحيح خطوط المسار وتسهم بتطوير الاداء العام من على طاولة حوار في بيت القرار، فلقد اعتاد الاردن من اعادة تقييم المشهد العام في كل منعطف تعرض له او متغير اعترى مسيرته من على طاولة حوار وطني يشارك فيها الجميع باقتراحات موضوعية من اجل تطوير منظومة الاصلاح السياسي بهدف الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية حزبية وهي الرؤية الملكية التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال منظومة عمل تستند لسياسة تراكم الانجاز.