بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، واقع عمل قطاع الاسكان والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي جمع بين الاتصال الوجاهي وعن بُعد، مع أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندس مروان الجمعاني، ومدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات.

وحضر الاجتماع أمين عام ديوان الخدمة المدنية، مديرة معهد الادارة العامة بالوكالة المهندسة بدرية البلبيسي، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين سر مجلس البناء الوطني الأردني الدكتور جمال قطيشات، وعدد من كوادر وزارتي الأشغال والمالية، فضلًا عن خبراء في القطاع.

وقال العين الحمارنة إن اللجنة أعدت بالتعاون مع خبراء تقريرًا، تم عرضه خلال الاجتماع، يتضمن متابعة تقارير حالة البلاد للخطط العامة ومقارنة أداء القطاع مع السنوات السابقة، وتوصيات التقرير.

وبين أن التقرير يتضمن أيضًا متابعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال للأعوام 2021 - 2025، والخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للأعوام 2021 - 2023، ومشاريع المؤسسة لذات الأعوام.

واضاف ان اللجنة تسعى عبر سلسلة اجتماعاتها ولقاءاتها إلى إيجاد رؤية مشتركة مع وزارة الأشغال من أجل وضع خطة مرتبطة بجدول زمني ترتكز على محورين أساسيين هما: الموارد البشرية والموارد المالية، بهدف النهوض بواقع خدمات الوزارة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماعات عمل مشتركة بين لجنة الخدمات العامة في الأعيان، ووزارة الأشغال العامة والإسكان للوصول إلى الرؤية المشتركة وبأسرع وقت ممكن.

من جهته، تحدث المهندس الجمعاني، عن أبرز تحديات وزارة الأشغال، التي يتصدرها الكوادر البشرية بعد وقف التعيينات، والإحالات إلى التقاعد ما أنعكس على الكوادر الفنية المتخصصة والخبرات الميدانية.

بدورها، بينت المهندسة العطيات، انه تم مؤخرًا اعتماد استراتيجية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للأعوام 2021 - 2023 ، وتغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسة، التي عملت أيضًا على حصر وأتمتة الأملاك.

واوضحت أنها بصدد إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية، مشيرة الى أن المؤسسة تعمل على "مرصد حضري سكاني"، سيكون الأول من نوعه في المنطقة، إلى جانب "خريطة عمرانية"، بحيث لا تتقاطع مع السياسة الحضرية والخريطة الزراعية.

من جانبها، قالت المهندسة البلبيسي إن عدد موظفي وزارة الأشغال يبلغ 5200 موظف، 67 بالمئة منهم ضمن الفئة الثالثة، و9 بالمئة فئة ثانية، و24 بالمئة فئة اولى، ما يدعو إلى إعادة النظر بخريطة الموارد البشرية في الوزارة.

وتحدث نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، حوّل أهمية ربط التخطيط الاستراتيجي بكل أشكاله سواء كان قصيرا أو متوسطا أو بعيد المدى، مع الموارد البشرية والمالية، مبينًا أنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار دون بنية تحتية، فكلما تحسنت ينعكس ذلك على الاقتصاد.

واوضح الأعيان، أهمية وجود استراتيجية عامة للدولة فيما يتعلق بقطاع الخدمات العامة، ومعالجة الأوامر التغييرية، التي تعتبر مصدرًا كبيرًا لهدر المال العام، فضلًا عن أهمية تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها.