قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تخفيض المهلة الممنوحة الى التجار للتخليص على بضائعهم من 6 الى 3 ايام للحاويات التي تحتوي مواد كيماوية خطرة فقط بما يضمن تخفيض نسبة الخطورة على ارض الميناء الى 50 بالمائة .

 وقال أمين عام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك محمود خليفات في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية بترا ان الاجراءات الجديدة في الميناء تطبق فقط على المواد الخطرة بحيث تمكث في الساحة المخصصة لذلك مدة 3 ايام أما المواد الغذائية والطبية والسلع العامة الاخرى فانه لم يتم تغيير على الاجراءات المتبعة سابقا وتحتفظ بالايام المجانية الستة الممنوحة للتاجر حتى يتمكن من انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بإعداد البيان الجمركي دون اي كلف مالية.

 واوضح خليفات ان الاجراء الجديد المتعلق بالمواد الخطرة جاء بعد رفع توصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تضم كافة المعنيين بحماية ميناء الحاويات من المواد الخطرة، ومنها تخفيض المدة المجانية لمكوث هذا النوع من البضائع من 6 الى 3 ايام.

 وطمأن خليفات التجار والمستوردين بانه لم يتم اي تغيير على الاجراءات المتبعة منذ بداية الجائحة فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لهم خاصة الايام المجانية الستة لإخراج بضائعهم من ساحات الميناء والتخليص عليها ولن يكون هناك اي رسوم جديدة او كلف مادية على التجار والمستوردين عبر ميناء الحاويات.

واكد خليفات ان القرار ليس له علاقة بالمواد الغذائية او السلع العامة ولم يتم فرض اي رسوم اضافية على مدة التخزين وانما تم تخفيض الفترة المتعلقة بالمواد الخطرة فقط بهدف الحفاظ على سلامة وامن الميناء الذي تمر من خلاله حوالي 70 بالمائة من تجارة الاردن الى دول العالم .

بدوره اكد مساعد مفوض الجمارك والتخزين في السلطة احمد ال خطاب ان الاجراءات الجديدة التي اصدرتها السلطة تهدف الى تقليل الخطورة في الميناء في حال مكوث المواد الكيميائية الخطرة الى 50 بالمائة موضحا انه يتم تحميل المواد الخطرة بشكل مباشر الى ساحة مخصصة لذلك وفق شروط سلامة عالية .

واضاف ان اللجان المختصة بأمن الموانئ أوصت بأهمية تخزين المواد الخطرة خارج الميناء مشيرا الى انه تم تخصيص ساحة خاصة مجهزة للتعامل مع تلك المواد سيتم افتتاحها قريبا كما اوصت اللجان بتقليل فترة السماح بتخزين المواد الخطرة الى 3 ايام لعدم وجود اي مبرر لتخزيها اكثر من ذلك .بترا