نيروز الإخبارية : تستعد فرنسا لجولة جديدة من الاحتجاجات، مع دعوات حركة "السترات الصفراء" إلى التحرك في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، واستعداد النقابات لتنظيم إضراب على مستوى البلاد في الخامس من نوفمبر، في وقت تتسع فيه المواجهة مع الحكومة لتشمل القيود المفروضة على التجمعات، ومدى احترام السلطات للرقابة القضائية على قراراتها الأمنية.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ضغوطًا متزايدة لاحتواء الغضب المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، بينما يثير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات خلافًا بشأن التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحق في التظاهر.
ولم تعد المواجهة مقتصرة على مطالب المحتجين؛ إذ انتقلت إلى المحاكم، حيث يتحدى محامون وطلاب ومنظمات مدافعة عن الحريات قرارات حظر التجمعات وفرض حظر التجول.
وذكرت صحيفة "لوموند" في تقرير، أن بعض المحامين اعترضوا على إعلان قرارات حظر التجوال وبعض القرارات الأمنية قبل وقت قصير من بدء تنفيذها، بما يقلّص الوقت المتاح للطعن عليها أمام القضاء.
وكانت محكمة إدارية في باريس قد ألزمت السلطات بتمديد قرارات حظر التجول في محيط ساحة الجمهورية بباريس، وفرضت حظرًا على التجمعات في مناطق بالعاصمة، شملت محيط مؤسسات حكومية ومحطات رئيسية، بين 26 و29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وتقول السلطات إن القيود تستهدف منع تكرار أعمال العنف والنهب، بينما يرى منتقدوها أن حظر التجمعات ينبغي أن يستند إلى مخاطر محددة، وأن يظل متناسبًا مع الضرورات الأمنية.
من جانبها، دعت حركة "السترات الصفراء" إلى تحركات جديدة في أنحاء فرنسا يوم السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول)، كما أعلنت تنظيم تجمعات بقرع الأواني والقدور مساء الجمعة 30 أكتوبر(تشرين الأول)، تشمل تجمعًا أمام الجمعية الوطنية في باريس.
وتقول الحركة إن الإجراءات الحكومية تمثل تضييقًا على الحريات العامة، وتسعى إلى توسيع المشاركة في الاحتجاجات المقبلة.
وفي مسار موازٍ، دعت خمس نقابات كبرى إلى إضراب ومظاهرات يوم الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات، وتحسين تمويل الخدمات العامة، ودعم التوظيف والصناعة.
ولم تتضح بعد درجة المشاركة في التحركات المقبلة أو حجم تأثير الإضراب المحتمل على المواصلات والخدمات.
وتأتي الدعوات الجديدة بعد احتجاجات شهدتها فرنسا في 24 أكتوبر(تشرين الأول)، شارك فيها نحو 410 آلاف شخص في أنحاء البلاد، وفق وزارة الداخلية، بينهم 110 آلاف في باريس، بينما قدرت النقابة العامة للعمل (سي جي تي) عدد المشاركين بنحو 800 ألف.
وكانت احتجاجات 17 أكتوبر(تشرين الأول) قد شهدت أعمال نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة في عدد من المدن، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية. وفي 24 أكتوبر، نشرت نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمين المظاهرات، في عملية ساعدت على الحد من تكرار أعمال التخريب الواسعة، رغم استمرار وقوع اشتباكات واعتقالات.
واتسعت المطالب خلال هذه التحركات من قضايا الطلاب إلى الأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة، في مؤشر على انتقال الغضب إلى قطاعات اجتماعية أوسع.
وتضع التحركات المرتقبة الحكومة الفرنسية أمام اختبار جديد، إذ تسعى إلى منع تجدد العنف من دون تعميق الخلاف بشأن الحريات العامة. كما تأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات في تمرير الموازنة وسط خلافات بشأن الإنفاق العام والضرائب.
العربية
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 