العسعس: النفقات الضريبية مقياس لمعرفة كمية الأموال المُعفاة

قال وزير المالية محمد العسعس، إن النفقات الضريبية هي مقياس لمعرفة كمية الأموال التي يتم إعفاؤها سنويا بقوانين أو بقرارات أو بتشريعات، وبالتالي لا تذهب إلى الخزينة.

وأكد العسعس في مادخلة له تحت القبة اليوم الأحد، أن الرديات الضريبية مذكورة بالموازنة بفصل خاص بها، ويتم الرصد لها، وذلك في رده على سؤال النائب خليل عطية حول سبب عدم إدراج تعريف الرديات الضريبية ضمن تعريف النفقات الضريبية.

كما ورد العسعس على سؤال النائب عطية حول سبب عدم إدراج الفرق بين عجز الموازنة قبل المنح، والعجر بعد المنح، في مشروع قانون تنظيم الموازنة.

وقال العسعس، إن "ما نعمل عليه عادة هو أن ننظر إلى قدرة الحكومة على السيطرة على النفقات الداخلية، فننظر للفرق ما بين الإيرادات المحلية والنفقات المحلية أي نستثني المنح والفوائد”.

واستدرك قوله بأن "هذا معيار داخلي ولا يدخل في نص مشروع القانون، بل ينظر مشروع القانون للأمور بمجملها حتى لا نستثني شيئا”.

وختم "بالنهاية الفرق الكلي هو الفرق الذي يجب أن تموله الموازنة لتمويل العجز الكلي”.

وكان النائب عطية، قد قال "اعتدنا أن نسمع أن هنالك عجزا قبل المساعدات وعجزا بعد المنح والمساعدات”، متسائلا عن عدم قيام الحكومة بالتفريق بينهما؟.

وفي ذات السياق، قال العسعس إن المادة 112 من الدستور تحدد بأن يقدم مشروع الموازنة قبل ابتداء السنة المالية بشهر 1.

وأضاف أن "هنالك عدالة بالمسائلة لأنه المادة 112 تجبر بالإنفاق 1/12 من موازنة السنة السابقة التي تم إقرارها منقبل مجلس النواب”، وبالتالي نبقى ملتزمين بآخر ما تم إقراره بأوامر شهرية.