تراس وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اجتماعاً في وزارة الزراعة ضم كبار الموظفين لمناقشة خطة الاصلاح الاداري في وزارة الزراعة والتي تهدف الى تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمستثمرين ومعالجة الترهل الاداري.

حيث نوه الحنيفات الى ضرورة انجاز اعادة هندسة العمليات لجميع الخدمات وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بهدف تقليل زمن انجاز الخدمات التي تقدمها الوزارة.

واكد الوزير على ضرورة البدء بإعادة النظر ومراجعة جميع التعليمات الناظمة للقطاع الزراعي والبالغ عددها (70) وبالتشارك الفعال مع القطاع الخاص وبما يحقق تبسيط وتسهيل الاجراءات ويواكب التطورات والتغيرات المتسارعة خلال الازمة الحالية وان تعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الزراعة دون الاخلال في انتاج وتداول منتجات زراعية صحية وامنة.

واوعز الحنيفات الى التوسع في تفويض الصلاحيات الممنوحة للإدارات ومدراء الزراعة في المحافظات وبما يحقق تبسيط الاجراءات واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتقليل العبء على المزارعين.

ووجه الوزير بدراسة هيكل التكاليف في القطاع الزراعي وخاصة البنود المتعلقة بتكاليف مدخلات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ووضع الاليات الفعالة لمعالجة الفروقات الواسعة في اسعار مدخلات الانتاج الزراعي في الاسواق المحلية مقارنة مع الاسواق المجاورة الامر الذي يؤدي الى خفض تكاليف الانتاج الزراعي.

ووجه ايضا الى البدء بتشكيل لجان للموائمة وتفعيل الكوادر في مديريات الزراعة وبما يحقق الكفاءة والفعالية وانجاز دراسة عبء العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

واكد على اهمية انجاز خطة التحول الالكتروني لاتمتة جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة.

كما اشار الى ضرورة وضع تعليمات واسس لاعتماد المختبرات الخاصة من اجل فحص المنتجات الزراعية لتسهيل انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتصديرها وبما يتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال مع التاكيد على تطوير مختبرات وزارة الزراعة واتمتة عملياتها وخدماتها.