د. عادل يعقوب الشمايله

ما يطرح من أراء معارضة لقرارات الحكومة الوقائية لا ينم عن وعي وادراك، لا لعمق المشكلة وخطورتها وتداعياتها ولا للحول الفاعلة الممكنة.

فمن ناحية،  فإن من المؤكد أن اجراءات الحظر الوقائية التي تتخذها الحكومة لا زالت مرتبكة، مترددة، مجزاة،  ومتأخرة عن تلك التي اتخذتها الدول الاوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وايطاليا واستراليا وكندا ونيوزلندا.  ولهذا، فإن من واجب الحكومة توسعة مظلة الحظر، وإطالة فترته لمدة ثلاث اسابيع متواصلة على الاقل، وتطبيقه بصرامة وحسن أخلاق. 

ثانيا: ان تكرار فترات الحظر لن يفيد في تنظيف البلاد من الاصابات، بدون ضبط حقيقي وأكيد للمنافذ الحدودية. وهذا يتطلب الايضاح للكوادر  المسؤولة عن ضبط الحدود بأنهم يتحملون مسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية. وأن إخلالهم بهذا الواجب يتعدى جريمة الخيانة في خطورته، وبالتالي عقوبته. لأن الاخلال سيؤدي الى مئات الوفيات، وعشرات الاف من المعانين مرضيا، وملايين المعانين ماليا. وعلى الحكومة ان تثبت لهم انها تعني ما تقول، وأن هذا هو المكان المناسب لتدحرج الجماجم.

ثالثا: على الحكومة، باعتبارها وكيلة عن المجتمع، أن لا تستمر في الهروب،  وفي تجاهل  واجبها الوطني. وعليها ان تقتدي بالدول التي بادرت لمساعدة الافراد والمؤسسات والشركات وملاك العقارات المتضررين. فالحكومة لا تدفع من جيبها وإنما من جيب الشعب. وحيث أن الحكومات المتتالية لم تتوقف عن الاقتراض ورفع حجم الدين العام متحدية كافة الاصوات المعارضة، دون أن ينعكس الاقتراض ايجابيا على مستوى الخدمات والانجازات المادية التي تقدمها الحكومة. فأنه ومن باب أولى  أن تتجرأ على الاقتراض،  إضافة للمليار ونيف الذي تلقته كمعونات من الدول الاجنبية لتمويل برنامج دعم حقيقي عاجل ومدروس وعادل وشفاف. وأن لا يتكرر الظن بالناس أنهم لا يقرأون، وأنهم اذا قرأوا سرعان ما ينسون. حيث ان ما أفصحت عنه الحكومة من أوجه صرف ما تجمع لها في صندوق همة وطن،  هي ذاتها ما انفقته من مبلغ ال ٨٥٤ مليون يورو التي تلقتها من الدول الأجنبية لمواجهة الوباء لرفع سوية قطاعات الصحة  والتعليم، والمياه والزراعة وشبكة الامان الاجتماعي.

بكتب اسمك يا حبيبي علحور العتيء

بتكتب اسمي يا حبيبي عارمل الطريء