تبنّت كتلة الشعب في مجلس النواب، مذكرة نيابية، لعقد جلسة مناقشة عامة حول التعديل الوزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وفقا للنائب ناجح العدوان.

وقال في حديثه لـ”هلا أخبار”، إن الغاية من المذكرة النيابية هو الوقوف على أسباب التعديل الوزاري، وخاصة استقالة وزير العمل معن القطامين بعد ساعة من أدائه اليمين الدستورية.

وأضاف العدوان أن نوابا اقترحوا تقديم مذكرة نيابية لطرح الثقة بحكومة الخصاونة، إلا أن الكتلة تواقفت على أن تستمع أولا إلى رد رئيس الوزراء للوقوف على حقيقة التعديل.

وأشار إلى أن اجتماع الكتلة اليوم ضم أعضاء من كتل نيابية أخرى، حيث وقع على المذكرة 15 نائبا، متوقعا أن يصل عدد الموقعين من النواب إلى 100 نائب على الأقل، ليصار إلى رفعها إلى رئيس مجلس النواب.

وتنص المادة (152) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن "المذكرة النيابية هي استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشؤون العامة”.

وتنص المادة (153) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه (أ) "يشترط بالمذكرة أن تكون منصبة على واقعة محددة بعينها”، (ب) "يجوز لـ15% من أعضاء المجلس أو أكثر أو للجان الدائمة أو للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية والذي عليه أن يدرجها على جدول الأعمال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال”.

وتنص المادة (131) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن "المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة”.

وينص البند (أ) من المادة (132) على أنه "يجوز للكتلة او الائتلاف النيابي أو لـ15% من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة”.

وتص المادة (133) على أنه "(أ) يتقدم طلب المناقشة العامة خطيا إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية”، "(ب) يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز 14 يوما إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده”.

وتنص المادة (134) على أنه "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (53) و(54) من الدستور”.