بحثت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين، مطالب الموظفين العاملين على شاحنات شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الطراونة، خلال ترؤسه الاجتماع، إن هناك أعدادًا كبيرة من المتضررين جراء العطاء الذي أحالته شركة الفوسفات، مشيرًا إلى أن الطريق الذي تسير عليه الشاحنات غير ملائم للسلامة العامة ما انعكس سلبًا على الأوضاع المادية لأسرهم.

وأضاف، بحضور وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ورئيس هيئة تنظيم النقل البري المهندس صلاح اللوزي وعدد من سائقي الشاحنات، أن هذه المشكلة قديمة حديثة، داعيًا لإيجاد حل جذري نهائي لها.

وقال عزايزة، من جهته، إن الوزارة ستتواصل مع إدارة الفوسفات، بُغية الوصول لحل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وبين اللوزي، بدوره، أن شركة الفوسفات وغيرها من الشركات الخاصة تطرح عطاءاتها، لكن الهيئة ألزمتها بالإشراف على تلك العطاءات.

وكان عدد من سائقي الشاحنات استعرضوا أبرز مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، كعدم توفر السلامة العامة في المناطق وشبكة ارسال للهواتف الخلوية، فضلا عن صعوبة المسير على الطرق لعدم مراعاتها شروط السلامة العامة، وعدم اعتراف شركات التأمين بالحوادث التي تحصل على تلك الطرق.

ومنها أيضا، تقليل عدد الشاحنات المعنية بالنقل، وتغول الشركة صاحبة العطاء على طريقة التعامل المادي بخصوص نقل الفوسفات من المنجم وحتى العقبة، مشيرين إلى أن الفوارق المادية بين المناطق وسعر النقل قد تنعكس على المردود المادي، مطالبين بوقف العمل بالعطاء الحالي لحين البت في الحل الدائم الذي يرضي جميع الأطراف.