دعت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، إلى أهمية خلق بيئة مناسبة وملائمة لعمل المرأة وتمكينها في المساهمة في عملية التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي.

وأكدت، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور رئيسة شبكة "النساء شركاء في التطوير والتقدم" ميادة أبو جابر وعضو مستشاري الشبكة الدكتورة ريم بدران، استعداد اللجنة مازالت جميع المعيقات التي تواجه المرأة على صعيد التشريعات والقوانين المتعلقة بواقع عمل المرأة وتطويرها بشكل يتماشى مع متطلبات العصر.

وأشارت إلى أن رؤية المملكة لعام 2025 تستهدف الوصول إلى مستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض في معدلات البطالة وتعزيز الانتاجية وزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 24 بالمئة، قائلة إن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالشراكة الحقيقية للمرأة الأردنية مع الرجل وإزالة العوائق التي تمنعها من الانضمام لسوق العمل.

بدورهن، أكدن أعضاء اللجنة النواب: فايزة عضيبات وامال الشقران واسماء الرواحنة واسلام الطبشات وهادية السرحان والنائبان دينا البشير ومحمد الشطناوي أن المرأة الأردنية خطت خطوات واسعة في العديد من المجالات نتيجة التقدم العلمي والفكري لديها، إلا أنها ما تزال تعاني من تراجع كبير في عملية المشاركة الاقتصادية، بسبب العديد من الظروف، خصوصا المتعلقة ببيئة العمل.

كما أكدوا أهمية إعادة النظر بالأطر التشريعية والقوانين المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا مع الأخذ بعين الاعتبار عملية التوازن بين كافة أطراف العمل سواء كانوا أصحاب العمل أو العاملين من ذكور وإناث.

وأشاروا إلى هناك بعض القيود على المرأة من ممارسة حقها في العمل، لافتين إلى أن هناك العديد من قصص لعدد من النساء اللواتي استطعن تحقيق النجاح في مجالات وقطاعات مهنية وصناعية

 صعبة واستطاعت بذلك منافسة الرجل في تلك المهن مما يدعو الى فتح المجال امامهن وتوفير البيئة المناسبة لهن .

ابو جابر، من ناحيتها، اوضحت ان "شبكة نساء شركاء في التطوير والتقدم" تهدف إلى تعزيز بيئة آمنة للإناث في العمل، خالية من المضايقات والعنف من خلال الضغط لتغيير السياسات التي تؤثر على النساء في مكان العمل.

واشارت الى ان تركيزنا الأساسي موضوع قانون العمل الأردني لتشجيع المرأة في دخولها لسوق العمل، قائلة إن المادة 69 من قانون العمل تؤدي الى تقليص عدد الوظائف المتاحة امام المرأة، ما يؤدي الى ارتفاع واضح في نسب البطالة بين النساء بشكل اكبر.

بدران، من جانبها، بينت انه تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات للجنة العمل والتنمية والسكان النيابية المتعلقة بعمل المرأة وابرز القضايا التي تعاني منها مثل بيئة العمل و قضايا التحرش الجنسي وغيرها من القضايا التي تعيق عمل المرأة.

وأكدت بدران ضرورة الغاء المادة 69 من قانون العمل والتي تتعلق بتحديد ساعات العمل للمرأة والقطاعات المحظورة على المرأة العمل فيها، لافتة إلى أن الظروف الحالية والتطورات الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة بين النساء تفرض علينا ضرورة التحول من موضوع الوصاية على المرأة إلى إطار الحماية لها وصولا إلى مساهمة حقيقية وفاعلة للمرأة في دفع عجلة الاقتصاد ونموه.