قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن المستثمرين الذين يأتون للاستثمار بالأردن هي الشركات المتوسطة والصغيرة، مشككة بقدرتهم على السير بمشاريع الحفر، "وهنالك خطر بالسير معهم بهذه المشاريع”.

وأضافت زواتي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، ظهر الأربعاء، أنه وللأسف قدوم هذه الشركات المستثمرة وخروجها من المملكة يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على سمعة نجاح المشاريع بالأردن، "وهذا ما حصل معنا”.

وأوضحت زواتي أنه يتم الحفر منذ عامين في حقل الريشة، ولغاية الآن لدينا 3 آبار ناجحة، ونعمل على حفر 3 أبار أخرى، متوقعة أن يكون جزء منهم ناجحا.

وبينت أن هنالك مسوحات بالأردن تشير إلى توافر النفط والغاز، وبسبب التجارب السابقة مع شركات كبرى أو مع شركات صغرى، أخذت الوزارة قرارا بأن تقوم هي بعملية الحفر.

وقالت إن الوزارة قامت باستقطاب شركتين كبريات للحفر في حقل الريشة ولم يتم استخراج شيء، مبينة أنه عندما يتم إحضار شركة للحفر في حقل الريشة ويتم منحها امتيازات، تصبح الوزارة غير قادرة على الحفر في تلك المنطقة في ذات الوقت.

وأضافت زواتي أن الوزارة تحفر وفقا لدراسات أجرتها إحدى الشركات الكبرى التي قدِمت للأردن، مبينة أن الوزارة تكتشف الغاز الطبيعي في المناطق التي تحفر فيها، على الرغم من أن ذات الشركة حفرت بئرين وتبين أنهما جافين.

وأشارت زواتي إلى أن أغلب الشركات التي تعاقدت معها الوزارة، إما دخلت للمملكة دون أن تعمل، وإما تعمل دون فائدة.

ولفتت إلى أن الوزارة بصدد شراء خدمات من بعض الشركات هذا العام، كشراء خدمات حفارات بدلا من شراء الحفارة نفسها، عازية قولها بأن الآبار التي حفرتها الوزارة أثبتت وجود الغاز الطبيعي في حقل الريشة.

وقالت إن استئجار الحفارات سيؤدي إلى حفر المزيد من الآبار بسرعة أكبر، مضيفة "عند شراء حفارة يتم حفر بئر واحد كل 3 أشهر، أما باستئجار الحفارات فستصبح عملية الحفر أسرع”.

ونوهت زواتي إلى أن نقل حفارة من بلدها إلى الأردن ليس بالشيء السهل، كاشفة أن العمل بالحفارات المنوي استئجارها قد يبدأ بالربع الثالث من العام 2021.

وعن سلطة المصادر الطبيعية التابعة للوزارة، أوضحت زواتي أن أثر إلغاء سلطة المصادر الطبيعية لم يكن إيجابيا، بقولها "لا أعلم أسباب إلغاء هذه السلطة، لكنني رصدت أثر الإلغاء، ولم يكن إيجابيا”.

وشددت زواتي على أن وجود السلطة كان أفضل من الوضع الحالي، معتبرة أنها وحدت المرجعية للتنظيم والرقابة والحفر والتوقيع مع الشركات في جسم واحد.