دأبت وزارة الداخلية منذ الاسبوع الماضي، لنشر اسماء المصابين بكورونا المخالفين للحجر المنزلي، الامر الذي اثار حالة من الجدل والغضب في الاوساط الشعبية، معتبرين ذلك انتهاك لخصوصية المرضى.

عامة الشعب ضد عدم التهاون مع مخالفي العزل المنزل، وإيقاع أشد العقوبات بحق من يهدد سلامة الاخرين، إلا أنه في ذات الوقت من الواجب على الحكومة أن تقوم بإيجاد وسائل قانونية لضبط المخالفين، وفي حال تم تكييف هذا الفعل كجريمة مكتملة الأركان وتستوجب العقاب يجب اتباع الإجراءات القانونية في ذلك والحفاظ على خصوصية المرضى.

على الحكومة أن تكون شفافة أكثر في بيان السند القانوني الذي استندت عليه " إن وجد" ودفعها بالتالي لاتخاذ هذه الإجراءات ، وإلا ستضع نفسها أمام موقف قانوني محرج ،ولا تحسد عليه ، فنحن قبل كل شئ في دولة المؤسسات والقانون .

قانونيون افادوا لـ"جراسا"، أن أوامر الدفاع خلت من أية نصوص صريحة تخول الحكومة بنشر أسماء الأفراد أو الشركات المخالفة ،  ونصت فقط على إيقاع عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات أو غرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو كلتا هاتين العقوبتين على المخالفين ، فعلى ماذا استندت الحكومة بنشر الأسماء ؟

بالرغم من الجدل والاستياء من ذلك، تتهرب الحكومة من الافصاح عن جواز تلك العقوبة، حيث رفض وزيرا العدل والدولة بسام التلهوني ومحمود الخرابشة، توضيح الامر، ملقين الكرة في ملعب وزير الداخلية، علماً انهما من ذوي الاختصاص ومن المفترض امتلاكهما للمعلومة الصحيحة حول الامر المشار اليه.