وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجامعة الحسين بن طلال اتفاقية تقسيط تهدف إلى تيسير تسديد الرسوم الدراسية الجامعية لأبناء المتقاعدين الحاصلين على رواتب تقاعدية بموجب قانون الضمان الاجتماعي، من خلال إتاحة تقسيط الرسوم الدراسية واقتطاع الأقساط من الرواتب التقاعدية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أسر المتقاعدين وتيسير مواصلة أبنائهم تعليمهم الجامعي.

ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة، وعن جامعة الحسين بن طلال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة.

وقال الدكتور حازم الرحاحلة إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سعي المؤسسة المتواصل إلى تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات والامتيازات لمتقاعديها، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي بما ينعكس إيجاباً على المتقاعدين وأسرهم، ويسهم في مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم، لا سيما فيما يتعلق بتعليم أبنائهم الجامعي، مبيناً أن جامعة الحسين بن طلال ثاني الجامعات الحكومية التي توقع اتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لتقسيط الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين.

وثمّن الرحاحلة تعاون جامعة الحسين بن طلال وحرصها على توفير خيارات ميسّرة لتسديد الرسوم الجامعية، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المتقاعدين وتعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أكد رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة أهمية توقيع هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتوفير تسهيلات لأبناء المتقاعدين الدارسين في الجامعة، بما يساعدهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم.

وأشار الخرابشة إلى حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية وتطوير الخدمات المقدمة لطلبتها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة، ويعزز فرص الطلبة في استكمال تعليمهم الجامعي ضمن آليات واضحة ومنظمة لتسديد الرسوم الدراسية.

وبموجب الاتفاقية، تتولى جامعة الحسين بن طلال تقسيط الرسوم الدراسية الفصلية المستحقة على أبناء المتقاعدين المسجلين لديها، بواقع أربعة أقساط شهرية متتابعة كحد أعلى، وفقًا لآلية التقسيط المعتمدة لدى الجامعة، فيما تتولى المؤسسة اقتطاع الأقساط الشهرية من الرواتب التقاعدية للمستفيدين وتحويلها إلى الجامعة في نهاية كل شهر، وفقًا للآليات المتفق عليها بين الجانبين.

وتحدد الاتفاقية آليات التعامل مع الحالات التي يتوقف فيها صرف الراتب التقاعدي أو تنتهي استحقاقاته، كما تنص الاتفاقية على التزام الجامعة برد أي مبالغ تحولها المؤسسة إليها دون وجه حق، واتفاق الطرفين على تسمية ضابط ارتباط لدى كل منهما لتنسيق الاتصالات ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة التنفيذ.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسات التعليم العالي، وتطوير آليات تسديد الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين من خلال توفير خيارات ميسّرة ومنظمة للدفع، بما يعزز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ويدعم التسهيلات المقدمة للمتقاعدين وأسرهم.