أعلنت كتلة العدالة النيابية، عن منهجية عملها في المرحلة المقبلة، بما يترجم الرؤى والأفكار الملكية، على اعتاب المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وأكد بيان للكتلة، صدر اليوم السبت، وضع خطة شاملة مرنة واضحة المعالم للإصلاح السياسي، وتطوير العمل البرلماني، بالتوافق والشراكة مع باقي الكتل النيابية، تتضمن تطوير وتجويد قوانين الانتخاب والأحزاب، والارتقاء بالعمل التشريعي، الى جانب التعاون الحقيقي والمثمر مع باقي السلطات، في ظل فصل تام في المهام والواجبات وبما يحقق المصلحة العليا للدولة.

وقال رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور ان أولوية عمل الكتلة سيكون رفع مستوى الرقابة على المال العام، وعلى الحكومات بما يكفل تقديم الخدمة الاجود للمواطن، بعيدا عن المحاباة والمصالح الضيقة، لضمان فرض هيبة الدستور وفصل السلطات، وترسيخ العدالة المجتمعية، كما تشمل الخطة اجراء لقاءات مع أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، بهدف التأسيس لعمل جماعي برامجي وطني هادف يرتقي بأداء المؤسسات.

وأضاف إن خطة الكتلة تأتي ترجمة للتوجيهات والأفكار التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بالكتل النيابية، وتأكيد جلالته أهمية الارتقاء بأداء المؤسسات، بما يتوافق مع نهضة الدولة الشاملة ضمن خطط استراتيجية وزمنية واضحة وفاعلة يتجسد خلالها الجهد الجماعي وبما يتسق مع المتغيرات الداخلية وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأشار الصقور الى ان الرسالة الملكية الأخيرة الى دائرة المخابرات العامة، مثلت خريطة طريق لجميع مؤسسات الدولة من حيث أهمية إعادة الهيكلة والتحديث وعدم الخلط بين الصلاحيات وتوزيع الأدوار، مثمناً دور الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها في خدمة الوطن والمواطن وحماية المؤسسات الوطنية.

واكد الحرص على توفير الدعم اللازم لهذه الأجهزة المتميزة وتوفير جميع الإمكانيات لتطويرها وتقدمها والاستمرار بدورها بالدفاع عن الوطن وصون ترابه الطهور.