حكمت محكمة بداية حقوق عمان بإلزام طبيب جراحة أطفال ومسالك بولية (ن.ع) بأداء مبلغ وقدره (9270 ديناراً) تسعة آلاف ومائتين وسبعين ديناراً للمدعي (ي.ج) – بصفته الشخصية وبصفته ولي امر الطفل (ع)، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

وقد جاء حكم المحكمة،، بعدما ثبت لها أن الطبيب (ن.ع) طبيب مزاول ويملك عيادة خاصة، وقد تم إدخال الطفل ("ع” ابن المدعي) إلى قسم الطوارئ في مستشفى خاص في العاصمة عمان حيث كان يعاني من التهاب بالحلق وارتفاع في درجة الحرارة، فقام طبيب الطوارئ وأخصائي الجراحة بإجراء الفحص السريري وتم تصوير الطفل (ع) صورة تلفزيونية وتم تصويره أيضاً بواسطة الموجات فوق الصوتية للبطن (ألتراساوند)، وبعد إجراء الفحوصات والصور تم استدعاء المدعى عليه (طبيب الاطفال "ن.ع”) من قبل والدة الطفل، فقام بإجراء عملية استئصال مرارة الطفل باستخدام المنظار، وبعد إجراء العملية بقي الطفل يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة حتى تاريخ خروجه من المستشفى، وخلال فترة وجوده في المستشفى تم إجراء تصوير طبقي مقطعي للبطن والحوض للطفل وأظهرت النتائج أنه لم يكن بحاجة لإجراء عملية استئصال للمرارة، وقام المدعي بدفع فواتير العلاج للمستشفى بقيمة (7480) ديناراً، وأن المدعي لحقت به أضرار مادية ومعنوية نتيجة إجراء العملية لابنه بدون داع، وكذلك لاستمرار معاناته من الأعراض التي كان يشكو منها عند دخوله إلى المستشفى.