اشارة الى مقطع الفيديو الذي ظهر فيه ثلاث من المواطنين  يدعون فيه بان وزارة المياه والري / سلطة المياه قامت بفرض مبلغ (225000) مئتان وخمسه وعشرون الف دينار بدل اثمان مياه تم تجميعها في سد ترابي (حصاد مائي) نرجو   ان نبين مايلي:

اولا : وزارة المياه والري / سلطة المياه لا تقوم بفرض اي مبالغ مالية على استغلال مياه الامطار من خلال مشاريع الحصاد المائي المتمثلة بانشاء السدود والحواجز الترابية .

 ثانيا : تشجع وزارة المياه والري  ضمن استراتيجيتها المواطنين (المزارعين) على الاستفادة من مياه الامطار من خلال مشاريع الحصاد المائي لما لها اثر كبير في مواجهة التحديات المائيه والحد من استنزاف المياه الجوفية  .

 

 ثالثا : جميع السدود التي تقع ضمن مزارع الأزرق والمستغلة مياهها لري المزروعات يتم أخذها بعين الاعتبار في حساب الموازنة المائية حيث يتم احتساب السعه التخزينية للسد و يتم خصمها من الكميه التقديرية للمياه المستغلة  لاغراض الري وحسب المساحة المروية ونوع المحصول المروي من مياه البئر المخالفة الموجودة في المزرعة نظرا لان الابار المخالفة لا يوجد عليها عدادات . 

 

 رابعا : المبالغ  المالية المترتبة على اصحاب الابار المخالفة في حوض الازرق المائي فهي اثمان مياه متراكمة. 

 

 خامسا : الشخص الذي ذكر اسمه في الفيديو فقد تم التدقيق على اسم المذكور في نظام الفوترة الخاص بالابار وتبين بانه لا يوجد باسمه  اي قيد .وان ما ظهر في الفيديو هو منافي للواقع  والحقيقة والبئر المخالفة مسجلة في سجلات سلطة المياه تحت اسم شخص اخر ويحمل الرمز( F 4403 ) ولم يتم نقل قيد هذه البئر لان الارض المقام عليها المزرعة والبئر هي ارض خزينة دولة. وقد بدأ المذكور باستخدام مياه البئر في عام 2016 و لم يكن في المزرعة سد لتجميع مياه السيول و باشر بإنشاء السد الظاهر خلفه  في الفيديو في صيف عام 2019 ولم يتم تجميع فيه اية مياه خلال الموسم المطري السابق، ولكن السد فشل في تجميع مياه السيول خلال شتاء عام 2020 وعمل على إصلاح السد خلال صيف عام 2020 وبدأ بتجميع مياه السيول في السد خلال الموسم الحالي بسبب الفيضانات التي حدثت في بداية شهر شباط من هذا العام والدليل على ذلك ظهور الفيديو في هذا الوقت والتقديرات التي ذكرت في الفيديو كانت للاعوام السابقة أي انه سيبدأ باستخدام مياه السد لري خلال عام ٢٠٢١.

 

 سادسا : وبالاستندة المعلومات المرجعية في سلطة المياه هنالك امثله على ما سبق مثل مزرعة احد المجاورين حيث انه يوجد في المزرعة بئرين مخالفين والمساحة المروية في المزرعة 90 دونم زيتون لكن القيمة التقديرية على البئرين هي ( 0 م3 ) والسبب أن لديه سدود عدد 2 والسعه التخزينية لكل سد تصل إلى ( 100000 م3 ) و هو يستغل هذه السدود لري المزرعة.

 

ومثال أخر في احدى المزراع المجاوره حيث كانت الكمية المقدرة على البئر  المخالفة خلال عام 2018 ( 99000 م3 ) وكانت في عام 2019  ( 62250 م3 ) وكانت في عام 2020 ( 29875 م3 ) وهنا نلاحظ انخفاض كميات المياه على البئر مع العلم أن المساحة المروية ثابته و تقدر بـ ( 250 دونم ) ويعزى ذلك إلى انه عمل على إنشاء سد لتجميع مياه السيول و بدأ باستغلاله في عام 2019 و عمل على رفع السعه التخزينة للسد حيث وصلت في عام 2020 إلى ( 80000 م3 ) تقريباً و هنالك امثله عديده على ذلك تؤكد بان مياه الحصاد المائي لا يمكن فوترتها على المزارع.

 

 سابعا : يحق لاي مواطن الاعتراض على اي مقطوعية مياه سندا لتعليمات الاشتراك بمياه الشرب واسس البت بالاعتراضات على اثمان المياه المترتبة على الابار الخاصة .

 

 ثامنا : مرجعية احتساب أثمان المياه هي نظام مراقبة المياه الجوفية .

 

وعلى ضوء ما ذكر باعلاه تأسف وزارة المياه والري على بث مثل هذا الفيديو وقيام وسائل التواصل الاجتماعي بتناقله والذي يغاير الحقيقة ويعمل على نشر معلومات غير صحيحة داعية الجميع الى توخي الدقة في نقل اخبار قطاع المياه وان وزارة المياه والري على استعداد للاجابة على اية استفسارات،   ونؤكد بان مياه الحصاد المائي لا يتم احتسابها وفوترتها على المزارع وتدعم هذا التوجه وان ما جاء بالفيديو منافي للواقع والحقيقة.

 

وزارة المياه والري / سلطة المياه..