نظمت كتلة العزم النيابية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني اليوم ورشة عمل حملت عنون "دور البرلمان في علمية الموازنة- تحليل مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2021" .

وقال رئيس الكتلة النائب خالد ابوحسان: ان مناقشة مسودة قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية يأتيان في ظروف اقتصادية صعبة، فرضتها تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل والتبادلات التجارية بين الدول، الامر الذي يحتم على النواب مناقشة جميع البنود المتعلقة بالموازنة قبل اقراراها.

وأضاف ابو حسان، إن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني واصحاب الخبرة والاختصاص يتيح للنواب، مساحة واسعة للاستفسارعن كافة تفاصيل مشروع الموازنة مثل الايرادت والنفقات والفرضيات وغيرها. من جانبهم اجمع اعضاء الكتلة النواب علي الغزاوي ومحمد المحارمة وبسام الفايز وامال الشقران وروعة الغرابلي وسالم العمري وبلال المومني اهمية مراعاة الاوضاع الاجتماعية العامة لدى المواطن، وعدم فرض ضرائب اضافية غير مدروسة وايلاء المشاريع الاقتصادية التي تحد من البطالة اهمية قصوى.

وأكدوا أن الاقتصاد الوطني يواجه مرحلة صعبة سببتها جائحة كورونا، مشيرين إلى عدد من التوصيات، التي من شأنها الخروج من حالة الانكماش وتحقيق معدلات نمو اقتصادي طبيعي. من جانبه، قال النائب السابق خالد البكار، إن مشروعي القانونين يجسدان الواقع الذي وصلت إليه المالية العامة في الأردن، وخطط وبرامج الحكومة على المدى القصير والمتوسط، وذلك من خلال المشاريع والأنشطة، التي تنوي الحكومة تنفيذها وفق الأولويات الوطنية بجميع مناطق المملكة، بهدف تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

وأضاف خلال عرضه لدراسة تحليلية لقانون الموازنة، ان تواضع النمو الاقتصادي يؤثر على مستوى معيشة المواطن وزيادة البطالة، مشيرا الى ان الصراعات الاقليمية تعيق التخطيط السليم للعملية الاقتصادية وتحد من التعاملات التجارية بين الدول.