قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، إن كثيرا من القوانين تحتاج إلى حوار وطني جاد يفضي إلى مخرجات يمكن البناء عليها وصياغتها في قواعد قانونية قابلة للتطبيق المباشر.

وأوضح العجارمة في منشور له عبر "فيسبوك"، الخميس، ضرورة أن تكون قواعد دقيقة في صياغتها، مفسرا أن النص الدقيق يؤدي إلى التفسير الدقيق ولن يثير اللبس والإبهام.

وتابع "فإعداد النصوص وصياغتها غاية في الأهمية والخطورة وتحتاج إلى وقت كاف، وإلى قراءة بطيئة، فالقراءة البطيئة تجعل المصطلحات القانونية محفورة في أذهاننا حاضرة في وعينا، ومتيسرة للاستخدام اليومي من قبلنا”.

وأضاف العجارمة "فلا يعد القانون قوة تفرض من الخارج على المجتمع بل هو مبدأ الحياة هذا المجتمع”.

وأشار إلى أن المشرع ليس حرا طليقا في عملية التشريع، ويتوجب عليه مراعاة جملة محددات منها شكلية، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور من حيث تقنيات وآليات العمل التشريعي، ومنها موضوعية وهي المتعلقة بمضمون القواعد القانونية.

كما لفت العجارمة إلى أن المشرع ليس حراً في ابتداع أي نظام قانوني جديد إذا كان دستور الدولة لا يجيزه، "فإذا وجد المشرع طريقه خاليا من الحدود أو القيود فإنه يكون متمتعا بكامل حرياته الدستورية”.

ونوه بضرورة مراعاة طبيعة البيئة الوطنية في صياغة القانون المستمد من مصادر أجنبية، مبينا "فعندما يضطر المشرع إلى اقتباس أنظمة قانونية (أو تجارب) ثبت نجاحها في بيئية اجنبية نظرا لاستنادها على أسس علمية واضحة، بيد أن هذه السياسة المتمثلة بالنقل الحرفي للتجارب الأجنبية، محفوفة بالمخاطر إذا تم تجاهل عناصر البيئة الوطنية، المادية والروحية، لذلك فإن المشرع مقيد بمراعاة هذه البيئة عند صياغة قواعد قانونية ذات مصدر مستمد من القانون الأجنبي”.

وختم العجارمة بأن "هذه برقية سريعة لمجلس النواب الموقر في بداية مشواره، مع الأمنية الصادقة والخالصة له بدوام التوفيق لما فيه خير الدولة والمجتمع”.