نيروز خاص ||محمد العويمر

 أشاد  رئيس الوزراء الأردني  الدكتور بشر الخصاونة بجهود المركز الوطني للبحوث الزراعية في إعداد الخارطة الزراعية وخارطة الحصاد المائي وذلك  في خطاب نيل الثقة أمام مجلس النواب ، واللتين تهدفان إلى تحقيق الرؤية الملكية السامية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وخاطب رئيس الوزراء كوادر المركز الوطني للبحوث الزراعية امام  النواب  قائلا لهم دمتم ودام العطاء.

وخلال كلمة رئيس الوزراء أكد ان الحكومة تعمل  حاليّاً على تنفيذ مشروع "الخارطة الزراعيّة" التي سنستثمر من خلالها أجزاءً من أراضي الخزينة الصالحة للزراعة من أجل توسيع الرقعة الزراعيّة، وتشغيل الأيدي العاملة الأردنيّة، ودعم الأمن الغذائي.

وأشار الخصاونه ان الحكومة تدرس الآن حزمة من الحوافز لدعم المزارعين ومساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي، وضمن الإمكانيات المتاحة، بحيث تشمل مشكلات التسويق والتصدير والتمويل والعمالة ومدخلات الإنتاج.

وقال سنحقّق بإذن الله، خلال العام الحالي، الاكتفاء الكلّي من الخضروات الزراعيّة لهذا العام، علماً بأنّ الاكتفاء الذاتيّ في الأردن من أعلى النسب على مستوى دول المنطقة. 

وأضاف الخصاونه ان القطاع الزراعي، الذي حظي باهتمام كبير في نقاشات مجلس النواب ، هو  على رأس أولويّات هذه الحكومة، علماً بأنّه يتمتّع بمزايا وحوافز ضريبية؛ سواء أكانت ضمن الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.

ففي مجال الضرائب المباشرة قال الخصاونه يُعفى من ضريبة الدخل أول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي من النشاط الزراعي، كما يعفى من ضريبة الدخل أول 50 ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري من النشاط الزراعي.

وبخصوص الضرائب غير المباشرة أكد رئيس الوزراء انه تم إعفاء مجموعة من السلع من مدخلات الإنتاج الحيواني والنباتي، والمبيدات والمعدّات الزراعيّة، والمنتجات الزراعيّة الحيوانية والنباتية، من خلال إعفائها من ضريبة المبيعات، أو إخضاعها لنسبة صفر، أو تخفيض ضريبة المبيعات المفروضة عليها إلى نسبة (5%) ومجموع هذه السلع التي شملها الإعفاء والتخفيض حوالي (100) من المدخلات والمنتجات والمعدات الزراعية.

يؤكد خبراء زراعيون ان الخريطة الزراعية ستتيح الفرصة للتحول نحو محاصيل استراتيجية ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عدد من التقنيات الحديثة في الزراعة في خطوة تعزز التنوع في الأساليب المتبعة في الزراعة تبعاً لملاءمة المناطق والأراضي في مختلف مناطق المملكة، مشيرين الى ان الخريطة الزراعية اخذت جميع الابعاد التي لها علاقة بالقطاع الزراعي والبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واشار مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد  أن هذه الخريطة الزراعية ستتيح الفرصة للتحول نحو محاصيل استراتيجية ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عدد من التقنيات الحديثة في الزراعة في خطوة تعزز التنوع في الأساليب المتبعة في الزراعة تبعاً لملاءمة المناطق والأراضي في مختلف مناطق المملكة. 

يهدف المركز الوطني للبحوث الزراعية إلى توظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محلياً أو المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة الإنتاج الزراعي بشقّيْه النباتي والحيواني ورفع كفاءته وتحسينه والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية والاستغلال الأمثل لها، وخدمة أغراض التنمية الزراعية والمحافظة على التوازن البيئي.