حمل الأردنيون جوازات سفرهم منذ 100 عام، مع تأسيس امارة شرق الأردن، إذ بلغ عدد ملفات إمارة شرق الأردن (41 ألف ملف إمارة) موجودة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وفي مناسبة مئوية الدولة الأردنية، قامت الدائرة باطلاع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على مراحل تطور جواز السفر الأردني، منذ العام 1921، وقد تم انشاء "دائرة الجوازات" التي كانت تخضع إداريا لقائد الجيش العربي، وأوكل الى الجيش بعض المهام الإدارية آنذاك، مثل "إصدار جوازات السفر والتأشيرات وإصدار رخص السيارات وحماية محطة سكة الحديد وغيرها من المهام". وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش في مقابلة مع (بترا)، ان إنشاء دائرة الجوازات جاء في عهد الإمارة حرصاً من سمو الأمير عبدالله بن الحسين (المؤسس) على تسهيل التنقل لرعايا الامارة، ليتم تنظيم الوضع القانوني لهم وكانت وثائق السفر تسمى تذاكر المرور، حيث تعطى للأشخاص المولودين في شرق الأردن والمقيمين فيها (ريثما يتم سن قانون للتابعية)، أما الأشخاص الأجانب المقيمين في الامارة الذين يحتاجون إلى وثائق للسفر تتم إحالتهم إلى أقرب ممثل قنصلي لبلادهم، والأشخاص الذين لم يتبين وضعهم القانوني بعد، تحال طلبات جوازات سفرهم إلى "ديوان دار الاعتماد" لغايات اصدار شهادات اضطرارية لسفرهم وفي حالات ضيقة واستثنائية.

وأضاف ان "تذاكر المرور" كانت تصدر بقرار من سمو الأمير وموافقته وتكون موقعة من مدير الجوازات ومساعد قائد الجيش العربي أو قائد الشرطة العام، مبينا ان وثائق السفر كانت تحمل اسم حامل الوثيقة أو التذكرة ولقبه وملامحه (وصف وجهه، عينيه، أنفه، فمه، ولون شعره وشاربيه ولحيته) وأية علامات أخرى مميزة لشخصيته، وتتضمن محل ولادته، وطبيعة عمله، والبلاد التي سوف يسافر إليها وأفراد أسرته المشمولين بالتذكرة، والمسافرين معه، ومدة العمل بهذه التذكرة أو الوثيقة لسنة واحدة من تاريخ إصدارها، إلا إذا رأى سمو الأمير خلافاً لذلك (إنقاص مدتها)، وتحمل تذكرة المرور توقيع حاملها، وتوقيع زوجته وكانت عبارة عن ورقة واحدة تتضمن في الوجه الأول (معلوماته الشخصية) والوجه الآخر تحمل أختام الدخول والخروج من الإمارة وإليها.

وفي عهد الامارة ظلت المرأة الأردنية معفاة من وضع الصورة الشخصية عن جواز السفر العائد لها أو لزوجها، وكان يختم جواز السفر بعبارة "معفاة من الصورة الشخصية" وذلك لاعتبارات متعلقة بالمجتمع آنذاك، والتي كانت تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته وكان يستعاض عن الصورة ببصمة الإبهام لليد اليسرى.

واستمر إصدار وثائق السفر "تذاكر المرور" على تلك الحالة حتى عام 1927 حيث صدر أول قانون لجوازات السفر، وأعطى القانون لسمو الأمير صلاحية إصدار جوازات السفر للأشخاص المقيمين عادة في شرق الأردن وعرفه القانون (الشخص المقيم عادة في شرق الأردن) وهو كل شخص اتخذ شرق الأردن محلا لإقامته العادية والدائمة مدة ثلاث سنوات، التي تسبق تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك كل شخص عثماني التبعية سابقا وفق الجنسية العثمانية ولم يتجنس بجنسية دولة أخرى.

ومع صدور قانون 1927 ألغيت "جميع قوانين جوازات السفر العثمانية" وتأطيراً للوضع القانوني (لرعايا شرق الأردن) صدر قانون جنسية شرق الاردن لسنة 1928 حيث نظم القانون عملية إحراز جنسية شرق الاردن، واعتبر القانون ان جميع الرعايا العثمانيين المقيمين عادة في شرق الاردن في اليوم السادس من شهر آب عام 1924 انهم احرزوا جنسية شرق الاردن (والمقيم عادة) هو كل من اتخذ شرق الأردن محلا لإقامته العادية مدة اثنتي عشر شهرا التي قبل اليوم السادس من اب 1924، ونظم القانون عملية فقدان جنسية شرق الاردن والتخلي عنها والتجنس بها وجنسية النساء المتزوجات والاطفال القاصرين.

وأوضح العموش، أنه لغايات تطبيق تلك النصوص على رعايا شرق الأردن، حدد القانون الحدود المؤقتة لـ (شرق الاردن) مع الحجاز وسوريا والعراق، وذلك لغايات النظر في طلبات الحصول على جنسية شرق الاردن، وبصدور قانون جوازات السفر وقانون الجنسية لشرق الأردن اكتمل الوضع القانوني للمواطنين المقيمين في الامارة، وأصبحت جوازات السفر تعطى لطالبيها وفقا لأحكام القانونين المذكورين، إذ بلغ عدد ملفات إمارة شرق الأردن في دائرة الأحوال المدنية والجوازات 41000 ملف إمارة تم أرشفتها جميعها إلكترونيا.

وكانت طلبات الحصول على جواز السفر تقدم وفقا لنموذج خاص الى مدير الجوازات مباشرة أو بواسطة اقرب قائد منطقة او درك وكان النموذج متضمنا اسم طالب الجواز وصورته ومعلوماته التفصيلية وحالته الاجتماعية، والبلاد التي سوف يسافر إليها ومذهبه ومدة إقامته في شرق الأردن ومكان إقامته في شرق الأردن أو خارجها.

وكانت تصدر لطالب الحصول على جواز السفر "شهادة جنسية" وهي شهادة تبين ان المواطن المرفق اسمه وصورته الشخصية وأوصافه الشخصية، قد أقر بإخلاصه لسمو امير شرق الاردن ولورثته وخلفائه، وكانت رسوم جوازات السفر تستوفى بـ "المليم"، وقبل ذلك كانت تستوفى على شكل طوابع، وبعد ذلك اصبحت بـجنيه واحد، ومن ثم بالدينار الأردني، وأصبحت مدة جوازات السفر خمس سنوات. يتبع ... يتبع-- (بترا)