طالب النائب نصار الحيصة من الحكومة المتابعة الفورية لملف الشاب الأردني عمير غرايبة المختفي منذ سنتين في سوريا.

وقال الحيصة تحت قبة مجلس النواب إن هناك مصور صحافي اسمه "عمير الغرايبة" كان قد سافر في رحلة ترفيهية بعد عودة الحياة إلى طبيعتها هناك واختفى هناك.

وأكد الحيصة أن غرايبة لا يحمل أي أجندات أو أفكار سياسية، اعتقل هناك منذ أكثر من عامين ولا أحد يعلم عنه شيء .

وأضاف: "قبل شهر رحلت والدته عن الدنيا حسرة عليه".

وتعهد الحيصة حمل ملف عمير غرايبة ملف، مطالبا من الحكومة الاستمرار في حمل ملفه.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في تصريحات صحافية إن الوزارة تابعت باهتمام التقارير والأنباء الصحفية التي تعرضت لحادثة اعتقال الصحفي عمير الغرايبة والتي تحدثت وللأسف عن تقصير حكومي وعلى وجه الخصوص من قبل وزارة الخارجية بالتعامل مع هذا الموضوع.

واوضح الناطق الاعلامي انذاك بأن الوزارة ومنذ اللحظة الأولى لإبلاغها باعتقال المواطن الغرايبة بادرت إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتبعة في مثل هذه الحالة، حيث تم تكليف القائم بأعمال سفارتنا في دمشق بمتابعة الأمر مع السلطات السورية المعنية.

ووجهت السفارة مذكرة رسمية للخارجية السورية بهذا الخصوص، كما قام القائم بالأعمال الاردني بالالتقاء بمدير الدائرة القنصلية في الخارجية السورية، والطلب منه رسمياً تزويدنا بأسباب اعتقال السيد الغرايبة ومعرفة مكان وظروف اعتقاله، وعليه تم طمأنة السفارة على وضع السيد الغرايبة وانه يتمتع بصحة جيدة ولم يخضع لأي سوء معاملة.

وقامت الوزارة بالتواصل مع ذوي السيد الغرايبة -وهذا لم يكن لأول مرة- لتنقل لهم وتطمئنهم عن أوضاع ابنهم.

واضاف الناطق الرسمي بأنه و في نفس الوقت وبالتوازي مع جهد سفارتنا في دمشق فقد قامت الوزارة باستدعاء القائم بأعمال السفارة السورية في عمان والطلب منه نقل طلب الحكومة الأردنية بالإفراج الفوري عن السيد الغرايبة، حيث وعد القائم بالأعمال السوري بمخاطبة سلطات بلاده على الفور ونقل تلك الرسالة، ومنذ ذلك التاريخ فان الوزارة تتابع هذه القضية وبشكل يومي، كما أنها على تواصل مع ذوي السيد الغرايبة (والده ووالدته وشقيقيه).

واشار الى إن هذه الحادثة وما يتبعها من تقارير صحفية وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي في غالبها تتضمن معلومات مغلوطة تُجانب الحقيقة، تدفع الوزارة لتؤكد من جديد بأنها لا تتوانى عن متابعة أي قضية تتعلق بأي مواطن أردني، وأن قنوات التواصل مع الوزارة مفتوحة لجميع الإخوة الصحفيين والمواطنين لاستيضاح الصورة الصحيحة عن الجهود المبذولة في هذا المجال.