لكن هناك من يرى أن سبب هذه النتائج هو حجم شراء الأصوات الذي حدث في الانتخابات الأخيرة.

الكلالدة: دعنا نتكلم بشفافية حول هذا الملف، الهيئة المستقلة للانتخاب تيقنت مبكرا لأهميته، فشكلت لجنة مختصة للمخالفات الانتخابية سواء أكانت في الدعاية الانتخابية أم الاستخدام الفاسد للمال، وتعاملت بشفافية أولا بأول مع الرأي العام، وكان الفرق في هذه السنة أننا كنا نتحقق بصورة كاملة قبل اتخاذ الاجراء؛ منعا لأن تكون الهيئة ورقة بيد أحد، حرصا على الحيادية، وكما تعلم فإن الانتخابات هي عملية تنافس شديد، تكثر فيها الاتهامات والأقاويل، منها ما هو صحيح، وبعضها مجرد ادعاءات، وأخرى غير مثبتة.

وتابعنا ورصدنا كل ما ينشر ويقال في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصلنا مع الناشرين ليقدموا لنا المعلومات التي يملكونها، منهم من تقدم، وغيرهم اعتذر لأنه لا يملك معلومات، واستقبلنا الملاحظات والشكاوي عبر مركز الاتصال الخاص بالهيئة، وحافظنا على سرية المبلّغين، وتبين لنا أن بعضها كان حقيقيا، وبعضها الآخر كيديّ، ومنها لم يرق إلى مستوى الجريمة الانتخابية.

وبالمحصلة، تعاملنا مع 757 مخالفة دعاية انتخابية، جميعها بالإزالة، ومنها 5 حالات تحويل إلى الجهات المختصة لتسببها بضرر للآخرين، وأغلقنا 40 مقرا انتخابيا لعدم التزام المرشحين ومناصريهم بالتعليمات التنفيذية، وبعد ذلك اتخذنا قرارًا بمنع المقرات حرصا على السلامة العامة.

وفيما يتعلق بالاستخدام الفاسد للمال في الانتخابات، تحققت الهيئة من 163 بلاغا أو معلومة أو رصدا عن استخدام مال فاسد في الانتخابات، وجرى تحويل 69 حالة إلى المدعي العام والجهات المختصة لاستكمال اجراءات التقاضي بعد متابعتها.

وبعد تيقن الهيئة من وجود شبهات ترتقي لمستوى المتابعة القضائية، جرى توقيف العشرات في جرائم مال فاسد، وحفظ 112 حالة لثبوت قناعة الهيئة بأنها إما كيدية وإما تنقصها الأدلة، أو أنها شائعات.

وتابعت الهيئة كل ما نشر يوم الاقتراع وما بعده من فيديوهات أو أقاويل، وتحققت منها واتخذت الإجراء اللازم، فكان عدد الفيديوهات التي تداولها الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الانتخابات 12 فيديو، جرى تحويل جميعها إلى الأجهزة القضائية المختصة، والتي تتابعها حتى اليوم ، ونحن ملتزمون جميعا بحكم القضاء.

ولكن، لا بد لي أن أشير، أنه لا يجوز تشويه العملية الانتخابية من قبل البعض بصبغها وكأنها عملية بيع وشراء، فالأردني ليس للبيع، فنحن نتحدث عن عملية انتخابية شارك فيها نحو 4ر1 مليون ناخب، و1717 مرشحا ومرشحة تقدموا بطلبات ترشح.

وفي كل القوانين هناك من يخالفها، ومن يثبت عليه ذلك يتلقى العقوبة المناسبة وفق القانون، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب غلّظ العقوبات على مستخدمي المال الفاسد في الانتخابات، وتصل عقوبته إلى 7 سنوات في حال الثبوت عليه، وهناك عدد من القضايا جرى إصدار إدانات بها، والبقية ما زالت تخضع لإجراءات التقاضي.

بترا: العديد من الانتقادات طالت العملية الانتخابية، البعض يتحدث عن هندسة النتائج والبعض يتحدث عن عمليات تزوير؟الكلالدة: لا بد من التأكيد أولا أن نزاهة العملية الانتخابية تجري وفق إجراءات محددة وواضحة، وليست شعارات أو خطابات، ولا يمكن الاستسهال باتهامها، فالعملية الانتخابية تخضع لرقابة القضاء والمراقبين والإعلام والمرشحين أنفسهم، اضافة إلى مندوبيهم.

ومنذُ نشر الجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج ومرحلة الطعون الانتخابية، جرت جميع مراحل العملية الانتخابية بشفافية، وتقديم جميع الضمانات لمنع تكرار المخالفات، أو انتحال شخصية الآخرين، وقمنا بتحويل من حاول منهم ذلك إلى القضاء، ولم نسمع صوتا مشككا في العملية الانتخابية حتى ظهور النتائج، والتي لم تعجب بعض من لم يوفقوا أخذوا يكيلون الاتهامات للهيئة وللعملية الانتخابية.

وتابعنا كل ما قيل ويقال، وترفعنا عن الرد احتراما لحق المرشح في اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن عدد المرشحين النهائي للانتخابات النيابية بلغ 1674 مرشحا، لم يوفق منهم 1544 مرشحا ومرشحة، بينما عدد المعترضين الذين لجأوا إلى المحاكم 59 مرشحا ومرشحة، أي أن بقية المرشحين اقروا بالنتيجة واعترفوا بها، وهذا جميعه ضمن الأرقام المنطقية.

يتبع........يتبع--(بترا)