أقرت اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس امانة عمان في اجتماعها الأحد مسودة نظام صندوق الخدمات الاجتماعية ومسودة تعليمات ترخيص العربات الصغيرة المعدة لممارسة المهن ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2020، كما اقرت اللجنة مسودة مشروع تعليمات مهنة خدمة توصيل الطلبات.

وقال مصدر مطلع في اللجنة ان «المسودات سيتم رفعها الى مجلس الامانة لاقرارها في جلسته المقبلة».

وأوضح المصدر ان نظام صندوق الخدمات الاجتماعية هو اعادة تفعيل لصندوق العمال الذي كان معمولا به في السابق وهو مخصص لمستخدمي وعمال امانة عمان وسيتم بموجبه اقتطاع اشتراكات شهرية بسيطة من رواتبهم مقابل تقديم تعويضات عند نهاية الخدمة او عند الاصابة، بحسب يومية الرأي.

وأضاف ان «مسودة ترخيص العربات تتضمن عدة بنود منها بأنها ستكون تحت رقابة صحية ومهنية وستكون مخصصة للفئات الاكثر فقرا اضافة الى تحديد نوعية الطعام المسموح بيعه على هذه العربات وهي معظمها الاطعمة الخفيفة مثل الكعك والذرة والمعجنات وغيرها وبأماكن محددة أيضا».

من جانب اخر، ناقش عدد من اعضاء مجلس الامانة مسودة قانون امانة عمان الموجودة لدى مجلس النواب حاليا وقاموا بوضع عدة ملاحظات ورفعها لامين عمان بهدف تعديل المسودة الحالية.

وطالب اعضاء المجلس بتعديل المسودة الحالية خصوصا فيما يتعلق بصلاحيات المجلس ومهامه مطالبين بضرورة اعادة المهام المنوطة بالامانة الى المجلس.

كما طالبوا باعادة تعريف عضو المجلس ومهامه واعادة العمل باللجان المحلية.

وطالبوا بان تدار الموارد البشرية في الامانة بوضع نظام يعيد لمجلس الامانة ولايته على الموارد البشرية كما كان معمولا به من قبل. واكدوا ان القانون بشكله الحالي قاصر على تلبية احتياجات المواطنين خصوصا وانه اعطى معظم الصلاحيات بيد الامين مقابل سحبها من اللجان المحلية والمجلس مما ينعكس على مصداقية اللامركزية في اتخاذ القرارات.

واوضحوا بأن ذلك سينعكس بشكل سلبي على المواطن وسيعود الى البيروقراطية في معظم المعاملات.