القاهرة- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري اليوم اجتماعا تشاوريا عشية الاجتماع الوزاري الذي سيجمعهما مع وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس في القاهرة غداً لبحث سبل إيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. 

وأكد الوزيران أهمية الاجتماع الرابع لمجموعة ميونخ في بحث سبل تكثيف الجهود لتحقيق تقدم في العملية السلمية. 

وشدد الصفدي وشكري على ضرورة التحرك بشكل عاجل لاستئناف مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية للتوصل إلى حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. 

كما بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة البينية، وتعميق التشاور والتنسيق بينهما إزاء القضايا المشتركة والتحديات الإقليمية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكد الوزيران استمرار العمل مع بقية الأشقاء من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتعميق التضامن العربي خدمة للقضايا والمصالح العربية وبما يضمن أمن الدول العربية واستقرارها ويحمي مصالحها ويعزز الاستقرار الإقليمي. 

واستعرض الوزيران التقدم في تفعيل التعاون وزيادة آفاقه الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع العراق الشقيق في سياق آلية العمل الثلاثي. 

وأكدا دعم المملكة ومصر جهود الحكومة العراقية في تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية أمن العراق وسيادته واستقراره. 

كما بحثا التطورات في ليبيا والجهود المبذولة لحل الأزمة وأكدا دعم كل الجهود المستهدفة التوصل لاتفاق سياسي ليبي-ليبي يحفظ أمن ليبيا وجوارها ويعيد استقرارها وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها ويخدم مصالح شعبها الشقيق. 

وأكدا ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وبما يحفظ أمن سوريا ووحدتها ويخلصها من الإرهاب، محذرين من الانعكاسات الخطيرة لاستمرار الأزمة. 

وبحث الصفدي وشكري المستجدات في المفاوضات حول سد النهضة حيث أكد الصفدي ضرورة التوصل لاتفاق حول آليات تعبئة السد وفق القانون الدولي يحفظ حقوق مصر الشقيقة وجميع الأطراف، وأن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي. 

وكانت المملكة استضافت الاجتماع الثالث لمجموعة ميونخ في أيلول ٢٠٢٠.