- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أن إجراءات وبرامج الحماية والدعم والاستدامة التي أعلنتها الحكومة اليوم الخميس تستهدف دعم الفئات والأسر المتضررة والعفيفة والعمال المتضررين بفعل جائحة كورونا وتداعياتها.

وأوضح العايد خلال مؤتمر صحفي شارك به رئيس الوزراء، ووزراء السياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساء اليوم الخميس في رئاسة الوزراء، أن هذه الإجراءات والبرامج جاءت إنفاذاً لتوجيهات ملكية سامية للحكومة بهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الضرر عن القطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الحكومة درست حزمة الإجراءات والبرامج منذ أقل من شهرين، مؤكداً أن هذه الإجراءات التي تبلغ قيمتها حوالي 320 مليون دينار، ستكون منتجة وستسهم في تخفيف الضرر على العديد من القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة، ومنها القطاع السياحي، إضافة إلى دعم العمال والأسر العفيفة المتأثرين من الوباء. كما، أشار العايد إلى أهمية التشاركية مع مختلف أطراف المعادلة من جميع القطاعات عند اتخاذ القرارات، لافتاً إلى أن الحكومة تحرص على مواصلة العمل مع مختلف الجهات للخروج بإجراءات توافقية للجميع.

وشدد العايد على أن الحكومة ستواصل سياسة المكاشفة والإفصاح عن القرارات والإجراءات التي تتخذها، وتوضيحها للمواطنين، سيما في ظل جائحة كورونا التي أثرت على العالم بأسره.

وفي رده على سؤال حول استقرار الوضع الوبائي، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن المؤشرات الحكومية تدرس وتبنى على أسس علمية من خلال وزير الصحة ولجنة الأوبئة، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات استندت على انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية اليومية من عدد الفحوصات.

وحول استمرار العمل بقانون الدفاع رقم (13 ) لسنة 1992، أوضح العايد أن القانون جاء بسبب جائحة كورونا وكانت التوجيهات الملكية للحكومة باستخدامه في أضيق الحدود، مشيرا إلى استمرارية العمل بالقانون لحين زوال الجائحة.