شهدت البرامج الاقتصادية والتشغيلية خلال العامين الماضيين توسعا في دعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وفي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وافتتاح فروع إنتاجية في المحافظات. ورافق ذلك تطوير مرافق التدريب المهني وبرامجه وتحديث التشريعات والإجراءات الاستثمارية ودعم المنشآت الصناعية لرفع إنتاجيتها وصادراتها وإعداد مراحل جديدة من استراتيجيتي التصدير والتجارة الإلكترونية.

وتوزعت هذه التدخلات بين سياسات واستراتيجيات دخلت التنفيذ وبرامج دعم وتمويل مباشر للمنشآت والأفراد ومشاريع يستمر العمل عليها في المحافظات.

ففي ملف التشغيل، أسهم البرنامج الوطني للتشغيل، الذي أطلقته وزارة العمل عام 2022، في تعزيز فرص تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، حيث دعم تشغيل 25660 أردنيا وأردنية خلال الفترة من أيلول 2024 وحتى آب 2026، منهم 12948 مستفيدة و12712 مستفيدا. وشمل ذلك 19199 شابا وشابة من الفئة العمرية (18–29) عاما، و3064 من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، و54 شخصا من ذوي الإعاقة.

ويواصل البرنامج دعم تشغيل الباحثين عن عمل من الفئة العمرية (18–45) عاما، من خلال توفير الدعم المالي والتدريب أثناء العمل، مستهدفا الوصول إلى 89 ألف مستفيد ومستفيدة بحلول عام 2028.

وامتثالا للتوجيهات الملكية السامية بإعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع اللازمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وضمن جهود الحكومة لتوسيع فرص التشغيل وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات والمناطق الأقل حظا، تم التوسع في برنامج الفروع الإنتاجية بهدف إيجاد فرص عمل مستدامة بالقرب من أماكن سكن المواطنين واستقطاب منشآت صناعية واستثمارية لفتح فروع إنتاجية في المناطق المستهدفة، ضمن العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومنها المحيكات، والصناعات الغذائية والصناعات التقنية والتكنولوجية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية، والاستزراع السمكي، والورق والكرتون.

وفي المحافظات، ارتفع عدد الفروع الإنتاجية العاملة ضمن مبادرة وزارة العمل من 30 فرعا في أيلول 2024 إلى 37 فرعا في آب 2026، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 12341 فرصة عمل، ويعمل فيها 9930 مشتغلا.

وتوزعت الفروع السبعة الجديدة على المفرق بثلاثة فروع، ومعان بفرعين، والكرك ومادبا بفرع لكل منهما، وأضافت 1330 فرصة عمل لزيادة الطاقة الاستيعابية للفروع الجديدة.

وتستقطب المبادرة منشآت صناعية لفتح فروع إنتاجية لها في المناطق النائية والمناطق ذات معدلات الفقر والبطالة المرتفعة، وتربطها بالباحثين عن عمل محليا، وتوفر التدريب ودعم الأجور.

واستفاد من الدعم 7000 مشتغل ومشتغلة في الفروع القائمة والجديدة منذ أيلول 2024 ولغاية آب 2026، 90 بالمئة منهم من النساء.

ويجري إنشاء خمسة فروع جديدة في عجلون ومعان والبلقاء والمفرق واربد، بطاقة استيعابية متوقعة تبلغ 1200 فرصة عمل، وتخضع خمسة مشاريع أخرى في جرش والزرقاء والكرك والطفيلة والبادية الوسطى للإجراءات والدراسة الفنية، بطاقة تقديرية تبلغ 750 فرصة.

وفي التدريب المهني والتقني، استحدثت مؤسسة التدريب المهني 9 مراكز مهنية متميزة و3 معاهد مهنية بين أيلول 2024 وآب 2026، وطورت البنية التحتية لـ18 معهدا و29 مشغلا في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية. وتم استحداث وتطوير 48 برنامجا تدريبيا خلال الفترة ذاتها، ليصل العدد الإجمالي إلى 126 برنامجا، وفق تقارير المؤسسة.

وتلقى 17638 متدربا ومتدربة تدريبا ضمن 98 اتفاقية تدريب منته بالتشغيل. وأسهم مشروع الشراكات من أجل التنمية، الذي يربط التدريب المهني بفرص العمل في الخارج، في تشغيل 167 شخصا، منهم 110 في المملكة العربية السعودية و57 في ألمانيا.

وفي ناعور تم افتتاح المركز الأردني الإيطالي للتدريب والتأهيل، لتأهيل المتدربين وفق المعايير الإيطالية في مجالات عدة منها الإنشاءات والسلامة والصحة المهنية.

وتستهدف المؤسسة في المرحلة المقبلة التوسع في تخصصات التحول الرقمي والطاقة المتجددة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب وتشغيل مباشرة، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويرفع جاهزيتهم للحصول على فرص عمل نوعية ومستدامة.

وفي تمويل المشاريع، قدم صندوق التنمية والتشغيل تمويلا بلغ نحو 39.8 مليون دينار للأفراد والشركات بين أيلول 2024 وآب 2026.

وأنشئت أو طورت خلال الفترة 3661 منشأة، ووفرت المشاريع المستفيدة 6114 فرصة عمل في المحافظات، منها 2575 فرصة للنساء.

ومول مسار تشجيع المرأة على العمل الحر والاعتماد على مبدأ التشغيل الذاتي 310 مشاريع وفرت 627 فرصة عمل للنساء، فيما مول مسار المشاريع الريادية 147 مشروعا وفرت 1090 فرصة، ومول مسار المشاريع الجديدة وتطويرها (صناعية، وحرفية، وخدمية، وتجارية) 1295 مشروعا وفرت 2679 فرصة، ويستهدف الصندوق في خطته الاستراتيجية الوصول إلى عشرات الآلاف من المستفيدين بحلول عام 2031.

وفي الاستثمار، شهد القطاع خلال العامين الماضيين تقدما ملحوظا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحديث التشريعات الناظمة للاستثمار، وتبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتطوير الخدمات الاستثمارية ورقمنتها، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له، إلى جانب تعزيز منظومة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية بما يدعم خفض كلف الاستثمار والإنتاج.

وانعكست هذه الجهود في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة، والتي بلغت نحو 2024.8 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة مع 1,618.8 مليون دولار خلال عام 2024، محققة نموا بنسبة 25.1 بالمئة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

وعلى صعيد تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، صدر النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (30) لسنة 2026، في خطوة تشريعية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

كما صدرت تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي وفق مبدأ الامتثال في المناطق التنموية والحرة لسنة 2026، بما يتيح للمستثمرين المباشرة بممارسة أنشطتهم الاقتصادية بشكل أسرع، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتطبيق الرقابة اللاحقة للتحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. كما تم اعتماد والبدء بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز أداء الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، من خلال مجموعة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأطر التنظيمية والإجرائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بما يعزز تنافسية المملكة ويحسن موقعها في المؤشر.

وفي إطار تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتسهيل رحلة المستثمر، جرى العمل على إعادة هندسة إجراءات تقديم الخدمات الاستثمارية بهدف تبسيطها وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب البدء بتنفيذ مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية، وتعزيز خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات ومتابعتها. كما تم استحداث مسار سريع لإنجاز معاملات إصدار رخص الإعمار وأذونات الإشغال في المناطق التنموية، أسهم في خفض مدة إصدار رخص الإعمار من فترة تراوحت بين 7 و15 يوم عمل إلى نحو 4 أيام عمل، فيما أصبحت المخططات التنظيمية للمشروعات تصدر خلال يوم عمل واحد، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وفي سياق التحول الرقمي وتطوير المنصات الاستثمارية، أطلقت منصة "استثمر في الأردن” (Invest.jo) بوصفها منصة وطنية موحدة لترويج الاستثمار وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية للمستثمرين، إلى جانب تطوير حاسبة استثمارية متكاملة تتيح تقدير الكلف والحوافز ومقارنة المواقع الاستثمارية، بما يدعم قرارات المستثمرين ويعزز دقة البيانات والاعتماد على الأدلة في اتخاذ القرارات.

وفي مجال تطوير الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي جرى تحديدها وتحديثها نحو 128 فرصة، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية ومحافظات المملكة، وذلك حتى نهاية أيلول 2026. كما تضمنت الجهود تطوير محفظة استثمارية تضم 11 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز جاهزية الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستقطاب المستثمرين والتمويل، والمضي قدما نحو تنفيذها.

وشملت الجهود كذلك تعزيز الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين، حيث تم إقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية، تشمل الاستفادة من برنامج الفروع الإنتاجية وبرامج دعم العمالة، بما في ذلك دعم الرواتب لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يسهم في خفض كلف الاستثمار والإنتاج، وتعزيز تنافسية المشاريع الاستثمارية وجاذبية المملكة للاستثمار.

وفي إطار تطوير منظومة منح الجنسية والإقامة لتحفيز الاستثمار، جرى خلال عام 2026 تعديل أسس منح الجنسية والإقامة الأردنية للمستثمرين، بما يستهدف تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، وتحفيز الاستثمار في مختلف المحافظات، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الوطنية الاستراتيجية، إلى جانب تعديل تعليمات بطاقة المستثمر لعام 2025، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة للمستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وامتدت الجهود لتشمل تعزيز جاهزية المناطق التنموية والحرة وتطوير بيئتها الاستثمارية، من خلال اعتماد المخطط الشمولي للمرحلة الثالثة من منطقة الضليل التنموية، واستكمال دراسة المخططين الشموليين لكل من متنزه عجلون الوطني ومنطقة جرش التنموية، وتحديث المخططين الشموليين لكل من مجمع الملك الحسين للأعمال ومنطقة البحر الميت التنموية. كما تم تحويل المخططات الشمولية لست مدن صناعية إلى نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يعزز كفاءة التخطيط وسرعة توفير البيانات للمستثمرين. وشملت الجهود كذلك رفع نسب البناء المسموح بها في المناطق الصناعية بما يدعم التوسع في المشاريع الصناعية، والموافقة على توسعة خمس مناطق حرة قائمة وإنشاء سوق حرة جديدة في منطقة البترا، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمناطق الحرة ويوسع نطاق الأنشطة الاستثمارية فيها.

وفي دعم الصناعة، يعمل صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي أنشئ ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، عبر أربعة برامج هي: الحوافز المبنية على المخرجات، وتحديث الصناعة بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وترويج الصادرات بالتعاون مع شركة بيت التصدير، وضمان ائتمان الصادرات بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض.

ووفق بيانات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حصلت 80 شركة على الدعم من برنامج «اعمل مشروعك»، الذي يقدم دعما فنيا وماليا لإنشاء مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة، فيما حصلت 35 شركة على الدعم من برنامج "تطوير” الموجه إلى المنشآت القائمة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى أيلول 2026.

واستفادت 361 شركة من الجولة الأولى لبرامج الصندوق، ووقعت 274 اتفاقية مع شركات في الجولة الثانية. ووفرت البرامج 4111 فرصة عمل، منها 1748 فرصة للنساء. وسجلت الشركات المستفيدة عبر الجولتين زيادة في صادراتها بمتوسط 40 بالمئة، وفي مبيعاتها بمتوسط 30 بالمئة.

وبدأ في نهاية الربع الثالث من عام 2024 تنفيذ السياسة الصناعية للفترة من 2024 إلى 2028، التي أقرها مجلس الوزراء مع خطة عمل تضم 32 مجال تدخل. وشمل التنفيذ إنشاء مجالس مهارات قطاعية، ووضع معايير مهنية، وتقديم دعم فني للمصانع في كفاءة استخدام الطاقة والمياه والتصنيع الأخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. كما أطلقت أول منصة مختصة بتحويل النفايات غير الخطرة إلى قيمة (تبادل النفايات)، كما وتمت إضافة ميزتي التسوق المباشر وإنشاء متاجر رقمية لمنتجات الصناعة الوطنية إلى النسخة الثانية من تطبيق "أردني”.

وفي عام 2025، افتتحت 7 مراكز تميز تدرب فيها 1350 شخصا، وأعدت 240 مواصفة فنية. وفي عام 2026، شملت اتفاقيات التدريب في مواقع العمل مع القطاع الخاص 1500 طالب من المدارس المهنية، وحصلت 5 مشاريع على عقود احتضان لمدة 6 أشهر. كما أعدت حزمة استثمارية لقطاع الألبسة والمحيكات، ودراسات لتطوير التجمعات الصناعية وقياس جاهزية مواقعها لاستقطاب الاستثمارات.

وفي التصدير، بلغت نسبة إنجاز أنشطة الاستراتيجية الوطنية للتصدير 94 بالمئة في عام 2025، و87 بالمئة خلال الفترة من 2023 إلى 2025. ونمت الصادرات الصناعية خلال الدورة بنسبة تراكمية بلغت 25 بالمئة، وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. واستفادت 152 منشأة من برنامج تسريع الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دينار.

وفي التجارة الإلكترونية، اختتمت المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، للفترة من 2023 إلى 2025، بإعداد المسودة النهائية لنظام التجارة الإلكترونية، والتحضير لتطوير منصة للقطاع، وتقييم البيانات المتاحة تمهيدا لإنشاء قاعدة بيانات له. وأعدت المرحلة الثانية للفترة من 2026 إلى 2029، لتعزيز موقع الأردن مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. واستفادت 46 شركة تقودها نساء من برنامج «WEIDE» عام 2026، وفق بيانات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وفي دعم الشركات الراغبة في دخول أسواق التصدير، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد نهاية الربع الثالث من عام 2026 برنامج "من المحلية إلى العالمية”.

ويستهدف البرنامج تقديم دعم فني ومالي لـ100 شركة صناعية وخدمية صغيرة ومتوسطة، لم يسبق لها التصدير أو لم تتجاوز صادراتها 50 ألف دينار سنويا خلال السنتين الأخيرتين. وفتح باب التقديم إلكترونيا، وعقدت ورش ولقاءات تعريفية في العقبة والزرقاء وإربد. وبعد استكمال الورش، ينتقل البرنامج إلى تقييم الطلبات، ثم تقديم التدريب والدعم الفني والتمويل للشركات المختارة.