دعت تعليمات إعداد مشروع موازنة عام 2021 الصادرة عن رئاسة الوزراء، الوزارات والدوائر الحكومية إلى ضبط وترشيد النفقات التشغيلية لتكون ضمن الحدود الدنيا

وأكدت التعليمات على ضرورة اعتماد تقديرات تتسم بدرجة عالية من الدقة والانضباط ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والمياه إلى جانب تخفيض بند الايجارات من خلال الاستخدام الأمثل للابنية المستأجرة والتحول التدريجي لملكية الابنية الحكومية

وكما طالبت مراعاة عدم تأجيل دفع الفواتير والذمم المستحقة عليها

وكان مجلس الوزراء أقر امس الأحد، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021؛ وذلك تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة في الموعد الدستوري، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بخصوصهما

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أصدر الاسبوع الماضي، بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2021

ويتضمن البلاغ عدم فرض ضرائب جديدة، وإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة، ودمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحفيز قطاع السياحة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين

ووفقا للبلاغ، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% لعام 2021، وبنسبة 3% لعام 2022، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.5% لعام 2021، وبنسبة 7.2 لعام 2022

كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية على، الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، وتأمين المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الامنية، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة

وجاء في البلاغ إنفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وعدم التعيين على حساب مشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة

وتضمن إيقاف المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع النفقات الجارية، وإعادة تصنيفها ضمن النفقات الجارية، وعدم تغيير أو شراء الأثاث في الوزارات او الدوائر إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى عدم رصد أي مخصصات مالية لغايات التعيين على الوظائف الجديدة المحدثة لعام 2021

كما أشار إلى رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنات الوزارات والدوائر والحدات الحكومية لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 / 1 / 2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020، بالإضافة للزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين العسكري والمدني

وتضمن الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وعدم رصد أي مخصصات مالية لهذه الغاية، وقصرها على الاحتياجات الملحة في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط