عقد مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني اجتماعاً أمس برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني الدكتور معن القطامين وبحضور مدير عام المؤسسة المهندس زياد عبيدات نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.

وأقر المجلس التعديلات على تعليمات التدريب، كما أقر موازنة المؤسسة لعام 2021، حيث قُدِرت الاحتياجات الرأسمالية للمؤسسة بمبلغ 4 مليون و470 ألف إلى جانب الدعم المطلوب من هيئة تنمية وتطوير المهارات وتنمية المحافظات، بالإضافة إلى المنح المتوقعة ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وأطلع المجلس على جدول التشكيلات لعام 2020/ 2021، لسد احتياجات المؤسسة من المدربين والفنيين. 

وقال القطامين إن مؤسسة التدريب مؤسسة وطنية رائدة في التدريب المهني ولا بد أن تعمل في المرحلة المقبلة على استشراف المستقبل وتنفيذ الرؤى الملكية التي دعمت قطاع التدريب المهني، من خلال تحقيق رؤية مستقبلية متميزة لمؤسسة التدريب المهني وقطاع التدريب المهني والتقني لصقل مهارات الشباب والشابات ليتمكنوا من الحصول فرص العمل المستقبلية التي تلبي آمالهم وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن هذا يتطلب تحديد المهن المستقبلية في ظل التطورات العالمية والتكنولوجية وغيرها، 

وشدد القطامين على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في تصميم البرامج التدريبية والتوجه للتدريب الريادي لزيادة قدرات الشباب لتقديم أفكار ريادية قابلة للتطبيق، وكذلك توفير برامج متطورة تنافسية تناسب السوق الأردني والإقليمي، بالإضافة إلى التركيز على التعليم والتدريب الإلكتروني.

وأكد أن استدامة عمل المؤسسة يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق إيرادات مالية لها، من خلال تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي من الأيدي الماهرة والمدربة والمؤهلة لسوق العمل.

وقدم مدير عام المؤسسة المهندس زياد عبيدات إيجازاً حول الإنجازات والخطة التنفيذية لمؤسسة التدريب المهني خلال الأعوام 2025/2020 ضمن قطاع التدريب والتشغيل في البرنامج التنموي التنفيذي الذي تقوم الحكومة بإعداده حاليًّا حيث تناول الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال البرامج والمشاريع المرتبطة بمؤشرات قياس الأداء.