وأضاف أنه تبقى لدى النيابة العامة 20 قضية قيد التحقيق سيتم التصرف فيها فور استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي.

وقال المصري إن النيابة العامة تعاملت مع 76 شكوى لقانون الانتخاب، أحيل بموجبها 17 مرشحا و76 ناخبا إلى النيابة العامة، وقد استكمل المدعون العامون إجراءات التحقيق الابتدائي في 32 قضية منها، حيث تم أحالت 30 قضية منها إلى المحكمة المختصة، حيث سجلت وتم المباشرة في إجراءات المحاكمة فيها، في حين تم منع المحاكمة في قضيتين لكون الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهم لا تشكل مخالفة لأحكام قانون الانتخاب.

وأشار إلى أنه بقي منظورة لدى النيابة العامة 44 قضية قيد التحقيق.

وأضاف الناطق باسم المجلس القضائي أن القضايا المحالة إلى المحاكم يتم نظرها من قبل هيئات قضائية متخصصة بنظر جرائم الانتخاب، وتم إيلاء هذه القضايا العناية لغايات الفصل فيها بسرعة دون تأخير وفقا لأحكام قانون الانتخاب وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حدد مدد معينة لكل إجراء من إجراءات التقاضي لا يمكن تجاوزها، مبينا أنه سيتم الإعلان عن أي قضايا جديدة تسجل لدى النيابة العامة ونتائج التحقيق والمحاكمة فيها.

ومن جانب آخر، أوضح القاضي المصري أنه قد تم تداول معلومات غير صحيحة حول وجود قضايا لدى المحاكم لمخالفات سجلت عقب الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر الذي جرت في عام 2016، ما زالت منظورة، مؤكدا أن هذه المعلومات ثبت عدم صحتها من خلال سجلات المحاكم التي تشير إلى عدم وجود أي قضايا منظورة بنتيجة المخالفات المرتكبة في الانتخابات السابقة، كما وتشير السجلات إلى عدم وجود أي قضايا خلاف تلك المشار إليها في هذا الخبر، الأمر الذي اقتضى التنويه والتوضيح.