*فايز شبيكات الدعجه

من الحكمة التريث وفحص فكرة السلاح التي يمتلئ بها عقل الحكومه الان، عقب نوبة الجنون القبلي في استخدام السلاح للتعبير عن فرحة فوز المترشحين في الانتخابات النيابيه، ونحمد الله أولا انه لم تحدث إصابات تذكر. 

  يبدوا واضحا أن محاولات تعديل قانون الأسلحة والذخائر الذي تقدمت به الحكومات المتعاقبة وتفكر به الحكومه حاليا قد اخفقت ، وكانت مجالس النواب محقة فيما ذهبت إليه من حفظ مشروع القانون والاحتفاظ به في خزائنها المغلقة دون عرضه للنقاش. 

 التعديل لصالح مصادرة الأسلحة المرخصة من أيدي ألمواطنين غير منتج ،ولن يؤدي الى الغرض المنشود، ودولة الرئيس لا تنقصه الحكمه، وسيحدق في مشروع القانون مطولا قبل أن يسعى لإقراره مرة اخرى ، فلا طارئ في الموضوع يستوجب العجلة أو الرد السريع لمشكلة متأصلة لم تكتشف من جديد، ذلك أن هنالك مجموعة من الحقائق الكبرى لم يحسب لها حساب، أو جرى تجاهلها والتخفيف من شأنها فيما سبق من محاولات لإيجاد حل لمخاطر السلاح ،ففرضت نفسها بقوة كمؤثرات أدت لإخفاق تلك الجهود بإصابة أهدافها لعدم الالتفات إليها وأخذها بعين الاعتبار.

ويقف البعد الاجتماعي على رأس تلك المؤثرات كمانع لإحداث التغيير ،لان الأسلحة مقتنيات عزيزة، وتمثل ظاهرة تراثية لصيقة تبدو في كثير من الأحيان كجزء غير منفصل عن الجسد ،وموروث اجتماعي جامع لقيم مترسخة مرتبطة بالحاجة لتوفير الطمأنينة والشعور بالأمن، ورفيق دائم في الحل والترحال، والكثير منها تراثي متوارث عن الآباء والاجداد، يصعب معها قطع العلاقة مع السلاح بتلك السرعة والبساطة حسب معتقد أنها تتم بإصدار أوامر قانونية ملزمة ومهما بلغت قوتها ودرجة العقوبة فيها وتواصل إجراءات الملاحقة والضبط. وهذه هي الحقيقة الأولى.

أما الحقيقة الثانية فالقرار لن يثني من لديه النية باقتناء السلاح وسيحتفظ به في بئر أسراره ، ويبقى ترخيص السلاح في هذه الحالة أفضل ، بل ويتطلب تبسط إجراءات الحصول على الرخص ،ومعرفة تفاصيل هوية السلاح وتحديد عنوانه والاحتفاظ ببصمته، وتوجيه الإجراءات نحو مكافحة جرائم الأسلحة وبالأخص الأوتوماتيكية منها ،وتغليظ العقوبة على الحيازة غير المشروعة ،وتشديد الرقابة لمنع تهريبها إلى البلاد ،وفي ذلك تبرز كثير من وجهات النظر التي لها ما يبررها ،لعل أهمها ضرورة الاعتراف بحقيقة وجود الأسلحة سواء كانت مرخصة أو دون ترخيص ،وان عدم التقدم لترخيصها أو منعه وتصعيبه لا يعني فناء المشكلة أو اختفاء الأسلحة وزوالها عن حيز الوجود ،أما إذا كان المقصود التخفيف من منسوب الجريمة وخفض معدلات وقوعها ،فان نسبة استخدام السلاح المرخص في تنفيذ الجرائم العظمى الجنائية والأمنية تكاد تصل إلى الصفر ،بمعنى أنها ترتكب في العادة بأسلحة غير مرخصة ،ومما يعني كذلك أن حسن السيرة والسلوك وصاحب النوايا الحسنة سواء اكان مضطرا أو من هواة الصيد هو من يتقدم بطلب الترخيص، والاهم من هذا أن الجريمة لا ترتكب بالسلاح الناري فقط ،وهنالك الكثير من البدائل تختلف فيها أساليب ووسائل ارتكاب الجريمة وتتنوع طرق وأدوات تنفيذها ،والتي تغني عن السلاح الناري وهي في متناول اليد ،وتؤدي إلى نفس النتيجة والغرض لمن عقد العزم وقرر اقتراف الفعل الجنائي، اضافه إلى أن المسدسات وبناء الصيد المسموح بترخيصها قاتلة ايضا.

نقدر للحكومة حرصها على الأمن، لكن المشكلة تتمحور حول تطبيق العقوبات الواردة في  قانون الأسلحة والذخائر رقم 34لسنة 1952، وهو قانون حضاري عصري ويفي بالغرض  وينص على انه يجوز لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط ،مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس ،شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلات.

الأسلحة المرخصةآمنه، ولم تستخدم في الماضي، ولا تستخدم الآن  ولن تستخدم في المستقبل استخداما غير مشروع .

 كل الجرائم تنفذ بأسلحة غير مرخصة ، وينبغي تغليظ العقوبة على مستخدميها من المجرمين وليس سحبها من أيدي المرخصين الشرفاء .وضرورة فصلها عن تلك غير المرخصة لنوايا خبيثة تجول في نفوس من يخفونها.

السلاح المرخص مال منقول ربما اشتراه المواطن بآلاف الدنانير وعليه أن يسلمه إلى المخافر خلال مدة ستة أشهر من نفاذ أحكام القانون المقترح.ناهيك عن أن من سابع المستحيلات سحب الاسلحة المرخصة من كبار الشخصيات كرؤساء الوزراء والوزراء وقادة الجيش والأمن السابقين والشيوخ والكثيرون من أمثالهم. وسيجري استثنائهم وغض الطرف عن أسلحتهم، وذلك بطبيعة الحال سيكون عيب واضح ولا يجوز.

*عميد أمن عام متقاعد