أصدر بنك عراقي الخميس  توضيحاً، بعد أن أثار إعلانه السابق منحه قرضاً مالياً للموظفين الحكوميين بقيمة نحو 8 آلاف دولار،، بهدف "الزواج الثاني" ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

المكتب الإعلامي لمصرف الرشيد العراقي أكد في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك أن قرار منح "سلف الزواج"، لكافة الشباب الموظفين ليس جديداً، وإنما تم التعديل عليه ليشمل الراغبين بالزواج للمرة الثانية، ضمن ظروف خاصة تشمل وفاة أو طلاق أو ظرفاً آخر يتم الموافقة عليه، كما يشترط ألا يكون قد استفاد من السلفة في زواجه الأول. 

تصريح المصرف جاء حسبما أعلن مكتبه الإعلامي، بعد كم هائل من الاستفسارات التي وصلت البنك من خلال مختلف وسائل الاتصال والإعلام. 

سبق للبنك أن أعلن الأربعاء عن منح "سلفة زواج" للموظف الحكومي المتزوج للمرة الثانية، مشيراً إلى أنها تُمنح للموظفين كافة، بغض النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل، بشرط ألا تقل خدمته عن سنتين، علماً أن مبلغ السلفة 10 ملايين دينار، أي ما يقارب 8400 دولار.

ردود فعل: قرار البنك أثار ردود فعل عراقية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعضهم إلى أن هذا الاقتراح يدفع بالمساهمة إلى "أطفال جُدد، وتضخم سكاني أكثر، وفقر وسوء معيشة!". 

كما طالبت بعض الشابات حكومة العراق ومصارفها بالتفكير بالشبان العزاب وتأمين ظروف عمل وحياة تمكّنهم من الإقبال على الزواج، بدلاً من اهتمام بعضهم بتأمين "زيجة ثانية". 

فيما علق النائب السابق ماجد شنكالي قائلاً: "قرأت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي مرتين، ولم أجد فيها ما يشير إلى مثل هذا الاقتراح العبقري الذي خرج به مصرف الرشيد وإدارته الفذة".

كما لم تخلُ بعض التعليقات من السخرية: 

يشار إلى أن مصرف الرشيد تأسس في بغداد عام 1988، كبنك عراقي تجاري، له 162 فرعاً داخل العراق.