نيروز الإخبارية : فيما
ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، 85 صفيحة (تنكة) زيت زيتون مغشوش،
بإضافة صبغات ونكهات، ألقت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون
الأردنية بجزء كبير من المسؤولية على الجهات الرقابية، خصوصًا أنّ زيت
الزيتون الأردني، مشهود له على مستوى المنطقة والعالم بأنه الأفضل”.
وبينما تتكرر في كل عام ومع بدء عصر الزيتون، شكاوى مواطنين حول جودة زيت الزيتون وأنه "مغشوش”، تقول وزارة الزراعة إن عملية "غش” زيت الزيتون، تمارسها "فئة ضالّة”، وأنها تلاحق هذه الفئة وفق القانون.
إلى ذلك، قال مدير عام "الغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة، ضبطت، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة في فرع إقليم الشمال، "85 تنكة زيت زيتون مغشوش، بإضافة صبغات ونكهات”.
وأكد أن فرق التفتيش في مديريتي المناطق والغذاء تنُفذ حملات رقابية مكثفة، تستهدف الأسواق والمعاصر وأماكن بيع زيت الزيتون، وسحب عينات لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة للكشف عن أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن.
وأشار مهيدات إلى أن هذه الجهود تأتي لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحماية المنتج من الممارسات والتجاوزات السلبية التي قد يمارسها البعض، مؤكدًا أن أعمال الرقابة والإجراءات الصارمة التي تتخذها المؤسسة ساهمت في الوصول إلى منتج وطني ذي جودة عالية وضمن أعلى المواصفات والمقاييس، فضلًا عن أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية.
من جانبه، ألقى الناطق الإعلامي للنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، نضال السماعين، بجزء كبير من مسؤولية "غش” زيت الزيتون، على الجهات الرقابية، واصفًا ذلك بـ”الظاهرة، وانها في ازدياد”.
وطالب بضرورة تشديد العقوبات وتغليظها على من "تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطن”، مضيفًا أنه "رغم ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش، إلا أن الحكومة وحتى الآن لم تعلن عن أسماء الأشخاص المتلاعبين ليكونوا عبرة لغيرهم”.
وقال السماعين إن "المعاصر مسؤولة عن جودة الزيت الذي تعصره، اذ تأخذ المؤسسة العامة للغذاء والدواء عينات منه وتفحصه”، موضحًا أن الولاية القانونية على الزيت في المعصرة لـ”الغذاء والدواء” إلى أن يخرج منها.
ودعا، المواطنين إلى شراء الزيت من المصادر الموثوق بها فقط أو من مصدر معروف لدى المشتري أو الزيت ذي العلامة التجارية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وحذر السماعين، المواطنين من "الانجرار وراء إعلانات تجارية، تروج لبيع زيت الزيتون بأسعار أقل من سعر السوق بفارق كبير”، مشيرًا إلى أن أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي سـ”تكون في نطاق أسعار الموسم الماضي، أي ما بين 75 و80 دينارًا للتنكة الواحدة”.
بدوره، قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة، لورنس المجالي، إن عملية "غش زيت الزيتون”، تمارسها "فئة ضالّة”، مؤكدًا "ملاحقة الوزارة للتجار الخارجين على القانون والممتهنين لغش الزيت، وفق القانون”.
وفيما يتعلق بضرورة التزام المعاصر بوضع بطاقة البيان على العبوات، أكد المجالي أن هذا الأمر "ملزم للتجار. أما المزارعون ذوو الإنتاجية المحدودة فيتم إعفاؤهم من هذا الالتزام”، داعيًا المواطنين إلى "عدم الشراء من الباعة المتجولين والمكاتب غير المعروفة”.
وحول الآلية التي يتم بها غش الزيت، أوضح السماعين أنّ "مخلفات إنتاج الزيت، الجفت، تحوي نسبة من الزيت تتراوح ما بين 4 % و10 %، حيث يجري إعادة عصره لاستخلاص الزيت منه ثم يضاف إلى زيت آخر، لإعطائه اللون الحقيقي لزيت الزيتون. لكن وبعد مرور نحو شهرين يتغير لون الزيت للأحمر، فيكتشف المستهلك أنه ليس أصليًا”.
الغد
وبينما تتكرر في كل عام ومع بدء عصر الزيتون، شكاوى مواطنين حول جودة زيت الزيتون وأنه "مغشوش”، تقول وزارة الزراعة إن عملية "غش” زيت الزيتون، تمارسها "فئة ضالّة”، وأنها تلاحق هذه الفئة وفق القانون.
إلى ذلك، قال مدير عام "الغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة، ضبطت، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة في فرع إقليم الشمال، "85 تنكة زيت زيتون مغشوش، بإضافة صبغات ونكهات”.
وأكد أن فرق التفتيش في مديريتي المناطق والغذاء تنُفذ حملات رقابية مكثفة، تستهدف الأسواق والمعاصر وأماكن بيع زيت الزيتون، وسحب عينات لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة للكشف عن أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن.
وأشار مهيدات إلى أن هذه الجهود تأتي لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحماية المنتج من الممارسات والتجاوزات السلبية التي قد يمارسها البعض، مؤكدًا أن أعمال الرقابة والإجراءات الصارمة التي تتخذها المؤسسة ساهمت في الوصول إلى منتج وطني ذي جودة عالية وضمن أعلى المواصفات والمقاييس، فضلًا عن أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية.
من جانبه، ألقى الناطق الإعلامي للنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، نضال السماعين، بجزء كبير من مسؤولية "غش” زيت الزيتون، على الجهات الرقابية، واصفًا ذلك بـ”الظاهرة، وانها في ازدياد”.
وطالب بضرورة تشديد العقوبات وتغليظها على من "تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطن”، مضيفًا أنه "رغم ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش، إلا أن الحكومة وحتى الآن لم تعلن عن أسماء الأشخاص المتلاعبين ليكونوا عبرة لغيرهم”.
وقال السماعين إن "المعاصر مسؤولة عن جودة الزيت الذي تعصره، اذ تأخذ المؤسسة العامة للغذاء والدواء عينات منه وتفحصه”، موضحًا أن الولاية القانونية على الزيت في المعصرة لـ”الغذاء والدواء” إلى أن يخرج منها.
ودعا، المواطنين إلى شراء الزيت من المصادر الموثوق بها فقط أو من مصدر معروف لدى المشتري أو الزيت ذي العلامة التجارية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وحذر السماعين، المواطنين من "الانجرار وراء إعلانات تجارية، تروج لبيع زيت الزيتون بأسعار أقل من سعر السوق بفارق كبير”، مشيرًا إلى أن أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي سـ”تكون في نطاق أسعار الموسم الماضي، أي ما بين 75 و80 دينارًا للتنكة الواحدة”.
بدوره، قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة، لورنس المجالي، إن عملية "غش زيت الزيتون”، تمارسها "فئة ضالّة”، مؤكدًا "ملاحقة الوزارة للتجار الخارجين على القانون والممتهنين لغش الزيت، وفق القانون”.
وفيما يتعلق بضرورة التزام المعاصر بوضع بطاقة البيان على العبوات، أكد المجالي أن هذا الأمر "ملزم للتجار. أما المزارعون ذوو الإنتاجية المحدودة فيتم إعفاؤهم من هذا الالتزام”، داعيًا المواطنين إلى "عدم الشراء من الباعة المتجولين والمكاتب غير المعروفة”.
وحول الآلية التي يتم بها غش الزيت، أوضح السماعين أنّ "مخلفات إنتاج الزيت، الجفت، تحوي نسبة من الزيت تتراوح ما بين 4 % و10 %، حيث يجري إعادة عصره لاستخلاص الزيت منه ثم يضاف إلى زيت آخر، لإعطائه اللون الحقيقي لزيت الزيتون. لكن وبعد مرور نحو شهرين يتغير لون الزيت للأحمر، فيكتشف المستهلك أنه ليس أصليًا”.
الغد
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 